شددت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية ترسيخ مكتسبات ورش الحماية الاجتماعية الطموح ودعت لتعزيز ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وملاءمة هذا النظام الوطني مع التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في مداخلتها صباح يومه الإثنين 17 فبراير 2025 خلال جلسة "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، المنعقدة في إطار المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار "تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية".
وإذ تسجل السيدة بوعياش بإيجابية التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، إلا أنها استعرضت في كلمتها مجموعة من التحديات التي وقف عندها المجلس عبر الرصد اليومي لمختلف مراحل التنفيذ ومجموعة من الشكايات التي توصل بها خلال السنوات الأربع الماضية، وتهم بالأساس:
- ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته؛
- التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛
- التفاوتات المجالية وانعكاساتها على الولوج إلى الحق في الصحة؛
- ضعف البنيات الصحية العمومية؛
-استكمال الانتقال من نظام "راميد" إلى التأمين الإجباري، إلخ.
وأبرزت السيدة بوعياش أن مشروع تعميم نظام الحماية الاجتماعية الذي انخرط فيه المغرب، يعد موضوعا مهيكِلا في مسار إعمال حق رئيسي وطموح وتنموي شامل، واعتبرت القانون الإطار رقم 09.21 لبنة أساسية وخطوة مهمة لبناء نظام للحماية الاجتماعية وتكريس فعلية هذا الحق لكل المغاربة.
وفي معرض حديثها عن أهمية ترسيخ مكتسبات هذا الورش، دعت رئيسة المجلس إلى إدماج الأركان المتبقية في القانون الإطار للحماية الاجتماعية بما يعزز انسجامها مع المواثيق الدولية، والتي تتعلق بالرعاية الطبية؛ إعانات المرض، إعانات البطالة؛ معاشات الشيخوخة؛ والتعويضات عن الإصابات بسبب العمل؛ وإعانات الأسرة.
ولم يفت السيدة بوعياش التذكير ببعض المبادئ الدولية التي تنص على الحماية الاجتماعية، والتي على أساسها يتم تقييم مدى ضمان الحماية الاجتماعية، حيث تكرس المادتان 22 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمان الحق في الحماية الاجتماعية ومستوى معيشي لائق، وتحدد المادتان 9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمان الحماية الاجتماعية بكل أشكالها، كما ينص الهدف الثالث من أجندة 2030 للتنمية المستدامة على إرساء نظام وتدابير للحماية الاجتماعية، يكون متاحا للجميع وعلى أهميته للقضاء على الفقر وتقليل الفوارق، فيما تحدد الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية (1952) بشأن الضمان الاجتماعي معايير دنيا لأنظمة الضمان الاجتماعي.
وجدير بالذكر أن أشغال النسخة التاسعة من هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين وشركاؤه المؤسساتيون احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، توزعت في جلستين موضوعيتين أساسيتين: تتناول الأولى الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة. فيما تهم الثانية الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة على ضوء الممارسات المقارنة.
