تعتبر المنجزات التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، في مجال تفعيل ما تبقى من برامج وتوصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، امتدادا للاستراتيجية التي أطلقها المجلس منذ سنة 2019، والتي تعتمد منهجية تروم إعادة ترتيب أولويات لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والرفع من وتيرة عملها واعتماد برنامج سنوي يتضمن أجرأة ما تبقى من التوصيات.

ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، الصادر تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، ما تم إنجازه من مهام وبرامج من فاتح يناير إلى متم شهر دجنبر 2022، ومنها البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة وجبر الأضرار الفردية وتسوية بعض الملفات القانونية لذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري.

مسار مندمج لفضاءات حفظ الذاكرة

واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2022 تتبع مختلف مراحل تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت، التي انطلقت الأشغال به منذ فبراير 2020. ومن أجل استكمال اللمسات الأخيرة للمركب ووضع تصور مندمج ومتكامل لضمان نجاعة تدبيره، عقد المجلس لقاء يوم 22 دجنبر 2022 بعمالة ميدلت، بحضور كافة القطاعات الحكومية المعنية.

وبنفس المنهجية التشاركية، يتابع المجلس مع القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية الإمكانات المتاحة لتمويل ترميم المعتقل السابق بأكدز وتهيئته كفضاء للذاكرة وجبر الضرر الجماعي للساكنة وتحويله من مركز سابق للاعتقال غير النظامي إلى نقطة جذب وتعزيز لمسارات التنمية السوسيو-اقتصادية المرتبطة ببرنامج تأهيل وتثمين القصور والقصبات.

وبالموازاة مع ذلك يواصل المجلس جهوده من أجل إتمام وصيانة المدافن التي تضم رفات الضحايا، بكل من مقبرة ضحايا الاختفاء القسري بقلعة مكونة، ومقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء، ومقبرة ضحايا أحداث يناير 1984 بالناظور.

ودائما في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين التاريخ المغربي بجميع روافده، واصل المجلس، خلال سنة 2022، بشراكة مع وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي ووزارة الثقافة بالحسيمة، الورش الخاص بإنشاء متحف الحسيمة، حيث عمل المجلس، على إعادة تأهيل البناية التي تم توفيرها لاحتضان المتحف. ويستند إنجاز هذا المتحف إلى نتائج الدراسات المتحفية والسينوغرافية المنجزة من قبل المجلس، والتي حددت التوجهات الكبرى للمتحف والمواضيع التي سيتناولها وكيفيات تقديمها للزوار، إلخ.

مهام مرتبطة بجبر الأضرار الفردية

في هذا الإطار، واصل المجلس صرف مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي، تفعيلا للمقررات التحكيمية التي أصدرها. وقد همت هذه المستحقات، التعويض والإدماج الاجتماعي ل 194 مستفيد/ة، بمبلغ إجمالي بلغ 24.507.448,50 درهم، علما أن المجلس، سبق له خلال شهر ماي من نفس السنة، أن سلم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 17 مستفيد/ة، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.

وضاعف المجلس اهتمامه بالطلبات الواردة عليه من ضحايا وذوي حقوق سبق أن صدرت لفائدتهم توصية بالتغطية الصحية، لكنهم لم يجهزوا ملفاتهم للحصول عليها وبطلبات الحصول على بطائق التغطية الصحية لمن يستحقها، حيت أصبحت معالجة هذه الملفات والتواصل مع أصحابها تتم بشكل شبه يومي. كما يتكفل المجلس بتغطية المصاريف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة لبعض الحالات المستعجلة والهشة.

كما واصل المجلس اهتمامه بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا ومستفيدة من الضحايا وذوي الحقوق ومتابعة وضعية مجموعة من الضحايا يعانون من الهشاشة، سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم خارج الأجل المحدد في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ويعمل المجلس مع السلطات العمومية، من أجل إيجاد حلول ملائمة لهذه الفئة من الضحايا.

مهام مرتبطة باستكمال التحريات
بعد اطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح باستخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، قررت رئيسة المجلس ربط الاتصال بالمختبر الدولي وذلك لمواصلة التحليل الجيني على باقي العينات التي لم يكن من الممكن سابقا استخراج الحمض النووي منها لعدم توفر التجهيزات التقنية الكفيلة بذلك.

وتندرج هذه المبادرة في إطار متابعة تفعيل التوصية الرابعة عشر للتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتعلقة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها.

تفاعل المجلس مع الآليات الأممية المعنية بالعدالة الانتقالية
في إطار تفاعله مع الآليات الأممية، خاصة ما يتعلق بالتجربة المغربية في مجال تسوية ملفات الاختفاء القسري، تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إيجابا مع استقصاء المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لتحديد الصعوبات التي واجهت آليات العدالة الانتقالية في التعامل مع ضحايا الاختفاءات المقترفة من قبل جماعات غير دولتية. وقد حرص المجلس على التعريف بالمقاربة المعتمدة لمعالجة هذا الملف والاجتهادات التي اعتمدها لضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.

كما تفاعل المجلس مع التقرير الحكومي المقدم إلى اللجنة الأممية للاختفاء القسري، بتقديمه لتقرير موازي تضمن تقييما للتقدم المحرز في مجال القضاء على الاختفاء القسري وكذا التحديات المطروحة على السلطات العمومية في هذا المجال.

تحميل الجزء الخاص بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة