خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان جزءا من المحور السادس لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، الذي تم الإعلان العمومي عنه خلال لقاء مع وسائل الإعلام يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2023 بمقر المجلس، لأنشطة معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان في مجال التكوين في حقوق الإنسان، حيث واصل المجلس خلال سنة 2023 2023 برامج عمله المتعلقة بالتكوين من خلال عقد دورات تكوينية لفائدة مختلف الفاعلين. 

وفي هذا الإطار، احتضن المعهد 45 دورة تكوينية استفاد منها 1145 مشاركة ومشاركا، بما مجموعه 640 ساعة وإشراف تربوي. وتتكون مجموعات المستفيدين من أنشطة التدريب وبناء القدرات المنظمة من طرف المعهد من ممثلين عن القطاعات الوزارية ومسؤولين عن إنفاذ القانون ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الجمعيات العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والتربية والتنمية، وكذلك المعتقلين السابقين المعنيين بمقررات هيئة الانصاف والمصالحة، وطلاب الجامعات والفنانين، الخ.

كما استهدفت الدورات التكوينية أطر وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إثيوبيا، حيث نفذ المجلس برنامجا تكوينيا انطلاقا من تجربته على المستوى الوطني. وتضمن هذا البرنامج مهام المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال معالجة الشكايات وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، والرصد. كما تضمن هذا البرنامج التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، فضلا عن تفاعل المجلس مع النظامين الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.

وفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استفاد من برنامج التكوين المخصص لتكوين المكونين الفوج الثاني من المسؤولين على الغرف الأمنية الذي يضم 18 شخصا من مختلف الرتب وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 شتنبر إلى غاية 8 منه، وتضمن البرنامج الذي أطره خبراء مغاربة من المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، متخصصون في مجالات حقوق الإنسان وخاصة قضايا التعذيب وسوء المعاملة، كما تضمن البرنامج بالإضافة إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومواضيع متخصصة هامة الآليات الدولية ومنهجية عملها، والزيارات التي تقوم بها الآليات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية المتعلقة بالظروف المادية للوضع بأماكن الحرمان من الحرية، والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص من الإيقاف إلى الوضع تحت الحراسة النظرية.

ويشهد المعهد حاليا عملية إعادة تنظيم لهياكله وإعادة توجيه لمهامه التي ستتمحور حول تقديم خدمة ذات جودة في مجال الدراسات والتدريب والتربية في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشىى مع معايير المرجعية الدولية. كما يشهد المعهد أيضًا تجديدا وتحديثا لمبانيه ومعداته.