أحدثت هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بتاريخ 16 غشت 1999، للنظر في التعويضات المستحقة للضحايا وتأهيلهم صحيا ومعنويا.  وتم الإعلان عنها في بلاغ خاص تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. وذلك بناء على اقتراح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في توصيته بتاريخ 2 يوليوز 1999.
تشكلت هيئة التحكيم من شخصيات تم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية وثقافتهم القانونية العالية ولما يحظون به من اعتبار خاص، ثلاثة قضاة في أعلى درجات السلم الفضائي بصفتهم رؤساء غرف بالمجلس الأعلى، وأربعة حقوقيين أعضاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يمثلون مختلف الانتماءات، ثلاثة منهم نقباء سابقون ومحام، ممثل عن وزير العدل بدرجة رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، ووالي ممثل عن وزير الداخلية بصفته الوظيفية وكأستاذ جامعي متخصص في السياسة الجنائية وقانون الإجراءات.

تتكون الهيئة من تسع شخصيات، ثلاثة أعضاء من الهيئة القضائية (رئيس هيئة التحكيم)، رئيس غرفة المجلس الأعلى، ورئيس غرفة أخرى ومستشار بنفس المجلس، عضوان من الشخصيات الحقوقية (رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والممثل لها بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان به أيضا) وممثلان عن القطاع الحكومي.
وضعت هيئة التحكيم بتاريخ 14 شتنبر1999 نظامها الداخلي، وحددت تاريخ 31 دجنبر 1999 كآخر أجل لتلقي طلبات التعويض. وشرعت الهيئة في عملها ابتداء من 11 نونبر 1999 وقدمت تقريرها النهائي في 30 نونبر 2003.
وقد أنهت الهيئة النظر في الملفات المعروضة علـيـهـا، والـبـالـغـة 5127 ملفا، فأصدرت بشأنها 3653 مقررا بمنح التعويضات النهائية المستحقة لفائدة 5300 شخصا، والتي بلغت ما يناهز 954.000.000 درهما، و885 برفض الطلب و139 مقررا بصرف النظر لعدم استجابة أصحابها رغم الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليهم أو لعدم الإدلاء بالوثائق الضرورية لدعم طلباتهم، إضافة إلى 450 ملفا تم ضمها لوحدة الأطراف.
وتمكنت الهيئة من التوصل إلى حل ما كان عالقا من القضايا التي كانت في حاجة إلى دراسة معمقة من حيث وقائعها وإشكالاتها القانونية والحقوقية وتم البت فيها بحسب معطياتها. كما تدارست الهيئة وضعية الطلبات الواردة على كتابتها بعد التاريخ المحصور في متم دجنبر 1999 بمقتضى المذكرة المرفوعة إلى جلالة الملك من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 2 أبريل 1999م، والبالغ عددها 6500 طلبا فسجلت على أنها قدمت خارج الأجل المحدد.

وثائق مرجعية

المحطات البارزة