يحتفي العالم يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 باليوم العالمي للمسنين، الذي اختارت لهم منظمة الأمم المتحدة هذه السنة كشعار "الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن.. أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم".

ويشكل هذا الاحتفال الرابع والثلاثون باليوم العالمي للمسنين فرصة للوقوف عند أوضاع المسنين وحقوقهم، علما أن عددهم في المغرب في تزايد مضطرد، حيث يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، أن هذه الفئة يتم إدماجها ضمن الإحصائيات العامة باعتبارها فئة عمرية لا أكثر، فيما تغيب بيانات ديمغرافية واجتماعية وصحية واقتصادية دقيقة حولها. وهذا ما تأكد في الإحصاء العام للسكان الذي حدد الرقم فقط، حيث بلغت نسبة السكان البالغين 60 سنة فأكثر في المغرب حوالي 9,4 في المائة، حسب الإحصاء العام للسكان سنة 2014، وانتقلت إلى 12,7 في المائة سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ 23,2 في المائة سنة 2050 حسب التقديرات الديمغرافية الوطنية، وهو ما يعني أن هذه الفئة من الأفراد ستشكل حوالي ربع ساكنة البلاد بعد ربع قرن من الآن، ما يشكل تطورا ديمغرافيا هائلا. 

ويفرض هذا التحول الديمغرافي المتسارع تحديات تخص الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وضمان دخل قار بالدرجة الأولى، وهو ما يستدعي تكييف السياسات العمومية مع هذا التطور، وفق مقاربة مبنية على حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يسجل المجلس استمرار المشاكل التي تعانيها مراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين، وخاصة غياب التمويل الكافي والمستدام الذي يسمح لهذه المراكز بالقيام بأدوارها الإدارية والخدماتية على أكمل وجه، بما يضمن حقوق هذه الفئة في التغذية السليمة والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

ولتجاوز هذا الوضع، تقدم المجلس بمجموعة من التوصيات من شأنها النهوض بحقوق كبار السن والتوعية بحسن معاملتهم، حيث أوصى في تقريره السنوي ب:

• إصدار إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 ؛
• دعم اعتماد صك دولي ملزم لحماية حقوق كبار السن والنهوض بها؛
• توفير قاعدة بيانات تساعد واضعي السياسات العامة على تتبع تطور هذه الفئة ووضع هذه السياسات بما يتماشى وضمان حقوقها الأساسية؛
• تنفيذ تدابير البرنامج الحكومي الهادفة إلى إحداث مدخول "الكرامة" لفائدة المسنين؛
• استحضار حقوق الأشخاص المسنين عند وضع السياسات الجهوية وبرامج عمل الجماعات الترابية؛
• توفير التمويل الكافي والمستدام والموارد البشرية المتخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل تيسير قيامها بالأدوار المنوطة بها وتجويد خدماتها؛
• تهيئة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع حاجيات الأشخاص المسنين.

وجدير بالذكر أنه في سياق زلزال الحوز سنة 2023، سجل المجلس أن كبار السن من أكثر الفئات تضررا في أوقات الأزمات كما تؤكده التقارير الأممية وتقارير منظمة الصحة العالمية، وبينت التجارب صعوبة تحمل ظروفهم الصحية لتبعات الكوارث الطبيعية، وصعوبة تأقلمهم مع تأثيرات ظاهرة التغير المناخي. ولاحظ المجلس أن هذه الفئة من المواطنين والمقيمين في المناطق التي ضربها الزلزال عانت من مشاكل في الحصول على رعاية صحية سريعة أو في التنقل إلى أماكن أكثر أمانا.