• الكشف عن الحقيقة: إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان في سياقاتها عبر إجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات من جميع المصادر؛
• مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم؛
• الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات؛
• إعداد تقرير ختامي يتضمن خلاصات الأبحاث والتحريات بشأن الانتهاكات وسياقاتها؛
• التعويض عن الأضرار التي لحقت ضحايا الانتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم. وتقديم المقترحات والتوصيات من أجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات واستكمال مسلسل معالجة ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.

يعكس التنظيم الداخلي للهيئة المقاربة الاستباقية التي تم اعتمادها والتي عززت قدرتها على التكيف مع مجمل التطورات والتحديات المرتبطة بعملها. شكلت الهيئة ثلاثة فرق عمل وفق رؤية تضمن الالتقائية والدينامية والتفاعل في إنجاز مختلف المهام الموكولة إليها:

فريق العمل المكلف بالتحريات، يتولى القيام بالبحث في شأن المختفين قسرا مجهولي المصير، الأحياء منهم والمتوفين وجمع كل المعلومات والوثائق وتلقي الإفادات ذات الصلة بأحداث ووقائع ماضي الانتهاكات بمختلف أصنافها؛
فريق العمل المكلف بجبر الأضرار، ويتولى دراسة وإعداد مشاريع مقررات بخصوص الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة وإعداد التوصيات والاقتراحات المتعلقة بجبر باقي الأضرار التي لحقت بضحايا الانتهاكات الجسيمة؛
فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات، ويتولى إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لإنجاز مهام الهيئة، وجمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخلاصات المتوصل إليها من طرف باقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة لتقريرها الختامي.
كما عملت الهيئة على إحداث لجن عمل خاصة قارة أو مؤقتة، بغرض توسيع المناقشات والإشراك في صنع القرار وخلق فضاءات إضافية للتفكير، وعهدت بمهام محددة لبعض أعضائها كمقررين خاصين، وأحدثت، حسب مراحل تقدم إنجاز مهامها، اللجن التالية:

• لجنة خطة العمل
• لجنة استراتيجية التواصل
• لجنة تدوين وتقييم تجربة هيئة التحكيم السابقة
• لجنة دراسة الإشكالات القانونية المرتبطة بالاختصاص
• لجنة نظام المعلومات
• اللجنة الخاصة بتنظيم جلسات الاستماع العمومية
• اللجنة الخاصة بتنظيم الجلسات الحوارية الموضوعاتية
• لجنة تطوير مقاربة جبر الأضرار
• لجنة التقرير الختامي.

وعملت الهيئة على إحداث هيكلة إدارية تشمل أطر إدارية وتقنية وأعوان، واستعانت بخبراء ومستشارين لإنجاز مختلف مهامها. وقامت بخلق وحدات إدارية مساعدة لفرق العمل، من جهة، ولجان إدارية أو تقنية مكلفة بتدبير القضايا ذات الطبيعة الأفقية، أو لإنجاز مهام إدارية أو تقنية محددة ترتبط بأحد المهام الخاصة الموكولة للهيئة، من جهة أخرى، كما هو مبين أدناه:

• وحدة التحريات
• وحدة جبر الأضرار
• وحدة الدراسات والأبحاث

كما أحدثت الهيئة هياكل مكلفة بتدبير مهام ذات طبيعة أفقية، كلجنة التنسيق الإدارية والكتابة الخاصة بالهيئة ورئاستها، ووحدة الشؤون الإدارية والمالية ووحدة نظام المعلومات ووحدة تدبير الملفات والتوثيق والأرشفة ووحدة التواصل والإعلام. علاوة على ذلك، تم إنشاء وحدات إدارية أو تقنية مكلفة بتدبير بعض القضايا الخاصة مثل الوحدة الطبية ووحدة التحليل القبلي للملفات.

ليس من صلاحية الهيئة اتخاذ موقف حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن عنها في النقاش العمومي حول الدستور.
وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديل، وهما جلالة الملك والبرلمان، تقترح الهيئة، في إطار تفكيرها حول القضايا التي ينبغي أخذها. بعين الاعتبار صلب دستور البلاد، عندما يكون الأمر ممكنا ما يلي:

• تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكامة الأمنية وعلى الخصوص في حالة الأزمات؛

• دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛

• التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضلا عن الضمانات الموجودة، ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق؛

• تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

• تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري؛

• تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللإنسانية والمهينة؛

• منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية ومقت الأجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستورية السامية؛

• الإقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في محاكمة عادلة؛

• تعزيز المبدأ الدستوري من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل باستقلال العدالة والنظام الأساسي للقضاة، مع المنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية؛

• تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف أخرى غير قضائية داخله الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم. وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة؛

• النهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛

• توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص احترام حقوق الإنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات الاختصاص الواسع في كل الحالات التي يبدو فيها أن حقوق الإنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك بشكل سافر، مع منح الأقلية هي الأخرى حق إنشاء تلك اللجان؛

• إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية؛

• تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الانسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان.

• المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام؛
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب بخصوص بعض مقتضيات الاتفاقية المذكورة؛
• المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، مع فحص الإكراهات المطروحة.

1.3. التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية

• تدقيق المساطر والآليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن بين ضرورة توسيع مجالات الحرية وصيانة كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وما تقتضيه مكافحة الإرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل متوازن؛
• تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور الأحكام؛
• تدقيق سبل تقوية وتأهيل التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية، وخصوصا ما يتعلق بالأخلاقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات الداخلية.

2.3. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

• ملاءمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بلادنا فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة:
• إدماج التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقيات الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛
• إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما معرفة دوليا؛
• معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛
• تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة الآمرة به؛
• وضع مقتضيات مسطرية خاصة بحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر.
• تسجل هيئة الإنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم التعذيب عملا بتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه بقصد نشره رسميا وتعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعلاه.

• تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمكافحة الإفلات من العقاب تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد، في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتربوية والاجتماعية بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين وضمان تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب.

• تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 9، 10 و11 دجنبر 2004 اعتبارا لكون خلاصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصلاحية حول موضوع السياسة الجنائية للبلاد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها وبدائل الدعوى العمومية وضمانات حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات الأكثر هشاشة؛ وآليات العدالة الجنائية؛
• تعزيز المراجعة الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق الإنسان والتوجه نحو عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه الاختلالات التي أفرزتها الممارسة واعترضت سبيل المهنيين؛
•  تعزيز المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال والتنصيص على تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاغتصاب من طرف موظفي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات (بدل حصره في فضاء العمل كما جاء في التعديلات الأخيرة، والأخذ بإلزامية وضع النساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية النساء.

بالإضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوريا:

• فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء؛
• جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط؛
• متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه؛
• مواصلة تحديث المحاكم؛
• تحفيز القضاة وأعوان العدالة وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم؛
• مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات؛
• مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات؛
• تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة؛
• تشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.

• إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة 2004 لإصلاح الأوضاع فيها وذلك فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام الإفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره؛
• قيام وزارة العدل بإطلاع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛
• إحداث مجلس إداري مصغر، يتكون من قضاة ومربين ومختصين في المجال، يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي والأمني وتدبير الموارد البشرية، واختيار مدراء السجون وتعيينهم في الأماكن المناسبة وتقييم سير المرفق.

8.1. المسؤولية الحكومية في مجال الأمن

تفعيل آثار قاعدة الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.

8.2. المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن

• قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي؛

• تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؛

• تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛

• توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.

3.8. وضعية وتنظيم أجهزة الأمن

• توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية.

4.8. المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية

• تصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛

• جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة.

5.8. المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام

• وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين؛

• نشر تقرير مفصل عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع.

6.8. معايير وحدود استعمال القوة

• إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها؛

• إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تتبع الأوامر الشفوية عندئذ بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛

• المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها أو تستر عليها.

7.8. التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان

• وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد إلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

• إعداد ونشر متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني واحترام حقوق الإنسان.

تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة الأمد في الشأن انطلاقا من المشاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الإطار تعتبر الهيئة من الأولويات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان العمل على:

• إدماج مـحـاربـة الأمـيـة والتـربـيـة غير النظامية في البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان؛
• تعميم تجربة أندية المواطنة على المؤسسات التعليمية ودعمها وضمان التنسيق فيما بينها؛
• استحضار مبادئ حقوق الإنسان كخلفية مؤطرة لتأليف الكتب المدرسية؛
• إدماج مقاربة النوع في مختلف مستويات العملية التربوية، بما في ذلك تأليف الكتب المدرسية؛ النهوض بفعالية بوحدات التكوين والبحث في مجالات حقوق الإنسان بالجامعات وبكراسي اليونسكو وبمجموعات البحث، وتعميم هذه التجارب على سائر الجامعات المغربية؛
• تسجيل التكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس على حقوق الإنسان في إطار خطة عمل تسعى إلى أن تخترق مبادئ حقوق الإنسان والتربية عليها، مختلف برامج وسياسات القطاعات المعنية بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛
• تنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية حرفية أطرها واعتبارها شريكا لا محيد عنه عند وضع أية سياسة أو خطة عمل تسعى إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان أو التربية عليها والحرص على ضمان استمرارية هذه الشراكة وفعاليتها؛
• تأصيل ثقافة حقوق الإنسان في الثقافة الوطنية بكل روافدها، عبر إنجاز البحوث وتنظيم الندوات والإشراف على دورات تكوينية وإصدار مجلات فكرية؛
• تجديد الفكر الديني وإصلاح التعليم الديني وتوظيف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والآداب والفنون في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

• تحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كما يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط الاطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها؛
• القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببلادنا؛
• قيام المعهد الموصى بإحداثه، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه بالتوثيق والبحث والنشر حول الأحداث التاريخية المتصلة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبتطورات قضايا حقوق الإنسان والإصلاح الديموقراطي.

• تقوية اختصاص المجلس فيما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب، في مجال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان؛

• تتبع سير المحاكمات؛

• رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال وإخباره بما تتخذه من إجراءات تصحيحية بشأنها.

• إحداث لجنة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة في مجالات الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وتخول هذه اللجنة صلاحيات وسلط واسعة للاتصال بكل السلطات والجهات المعنية وتعمل على تقديم تقرير دوري حول نتائج عملها، بما في ذلك التقدم المحرز أو التأخر الحاصل في هذا المجال. كما يعمل المجلس على دمج هذا التقرير في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب؛

• إنشاء لجنة وزارية مختلطة من طرف الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة، تمثل فيها وزارات الداخلية والعدل والثقافة والإعلام والتربية والتكوين المهني؛ 

• متابعة تفعيل نتائج أعمال الهيئة في مجال جبر الأضرار بواسطة آلية للمتابعة تتولى الإعداد الرسمي للمقررات الصادرة في مجال تعويض الضحايا ومساطر إشعارهم وتوجيهها إلى الحكومة قصد التنفيذ، وكذا السهر على تفعيل توصيات الهيئة في مجال برامج جبر باقي الأضرار؛

• إنشاء لجان تقنية لمتابعة تنفيذ مشاريع جبر الأضرار على الصعيد الجماعي، تمثل فيها القطاعات والمصالح المعنية، وتعمل على إحاطة الحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس الاستشاري بشكل دوري بنتائج أعمالها؛

• إنشاء لجان متابعة مختلطة مكونة من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المصالح الحكومية التقنية المعنية تكلف بتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة على المستوى الجماعي والإقليمي والجهوي وتعمل على تقديم تقارير دورية إلى الجماعات المحلية والحكومة ولجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس المذكورة أعلاه.

• توصي الهيئة بتأمين التغطية الصحية الأساسية حسب قانون 6500 للأشخاص الذين بتت في كونهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛

• تقترح أن يتم، بموجب ذلك، إدماج هؤلاء الأشخاص في المرحلة الأولى، تبعا للبند الثاني من هذا القانون، كذوي معاشات تقوم الدولة بتسديد النفقات اللازمة عنهم إلى الجهات المعنية بالتغطية؛

• يمكن للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في مرحلة ثانية، أن يساهم في إعداد مشروع هذا الشأن باتفاق مع الأطراف المعنية، يتم بموجبه استيعاب هذه الفئة في تعديل في إطار هذا القانون بشكل واضح؛

• إنشاء جهاز دائم لتوجيه ومساعدة الضحايا يكون بمثابة مركز مرجعي مختص في مجال العناية بضحايا الانتهاكات وسوء المعاملة وفق المقترحات التالية:

-تعيين "طبيب منسق على الصعيد الوطني، وطبيب منسق على الصعيد المحلي"، تابعين لوزارة الصحة، خاصة في الأقاليم والعمالات التي يوجد فيها عدد كبير من الضحايا؛
-يقوم المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتقديم التأطير العلمي للعاملين الصحيين في هذا المجال )أطباء، ممرضين مساعدات اجتماعيات...)؛
-يقوم المركز بتقديم المشورة والخدمة العلمية والتقنية في المجال، لجميع الجهات والمؤسسات المعنية، سواء في الداخل أو الخارج؛
-ونظرا للحاجة الملحة لمثل هذا الجهاز على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الجهات، فإنه يمكن أن يلعب دورا أساسيا فيما بعد، كمركز مرجعي على صعيد الجهة؛ حيث أبدت بعض المنظمات الدولية أو الجمعيات الجهوية استعدادها لدعم مشروع من هذا النوع. 

• وتبعا للدراسات والتحريات التي قامت بها الهيئة فيما يخص الجانب الصحي للضحايا، تبين أن هناك فئة منهم يلزم إعطاؤها أهمية خاصة، نظرا لأوضاعها الصحية والاجتماعية، مما يتطلب التحمل الطبي بصفة استعجالية، وذلك بمراكز متخصصة.

• تنوه هيئة الإنصاف والمصالحة بالأمر الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والموجه للحكومة والقاضي بضمان مشاركة تامة وشاملة للمهاجرين المغاربة في الاستحقاقات الوطنية القادمة وبإنشاء مجلس أعلى للمغاربة القاطنين بالخارج؛

• تعتبر أن وضع خطة سياسية تحترم حقوق ومصالح الجاليات المغربية في الخارج، يستلزم التشاور والتنسيق بين المجلس المرتقب تأسيسه ومجموعة الجمعيات والفاعلين ضمنها من جهة، والحكومة من جهة أخرى؛

• توصي بإحداث متحف وطني للهجرة، يحفظ ذاكرة المهاجرين ومساهمتهم في التاريخ؛

• تطالب في انتظار ذلك، بتجميد نشاط الوداديات، التي كان لها بشكل أو بآخر دور في انتهاك حقوق المهاجرين، في كل مؤسسة عمومية أو شبـه عـمـومـيـة؛ 

• توصي اللجنة المكلفة بتتبع عمليات التعويض بالسهر على تسوية مشاكل المواطنين المغتربين بالخارج والذين لم يلتحقوا بعد بأرض الوطن، وذلك بحل المشاكل الإدارية التي تعترض سبيلهم بشكل خاص.