خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحور التاسع من تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، لما تم إنجازه من مهام وبرامج ما بين سنتي 2019 و 2023 في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنها البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية واستكمال التحريات وتسوية بعض الملفات القانونية لذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري.
وفي إطار تنفيذ برامج جبر الضرر الفردي، عقدت رئاسة المجلس الوطني خلال الولاية الحالية، عدة لقاءات مع مسؤولين بالقطاعات المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية المقررة للتعويض، أسفرت عن تسوية مجموعة من الملفات سبق أن صدرت بشأنها مقررات تحكيمية قبل سنة 2018 دون أن يتم تنفيذ قراراتها القاضية بالتعويض وتوصياتها بجبر باقي الأضرار. وأسفرت هذه المجهودات عن تنفيذ مقررات التعويض والإدماج الاجتماعي بين الفترة الممتدة بين 2019 و2022، لفائدة 1092 مستفيدا (ة)، بمبلغ 156.683.644,50 درهم. وخلال سنة 2023، توصل المجلس من رئاسة الحكومة بالاعتمادات المالية المخصصة لفائدة 104 مستفيد)ة( والبالغة 00, 11.403.000 درهم. وبذلك يكون مجموع مبالغ التعويضات المسلمة للضحايا ولذوي الحقوق خلال الولاية الحالية  168.086.644,50درهما،استفاد منها 1196 مستفيدا ومستفيدة.
وبخصوص الملفات المتبقية والتي تتطلب  استكمال وثائق ذوي الحقوق، والبالغة 134 ملفا، فقد أنهت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إصدار مقرراتها التحكيمية وتحديد الكلفة المالية الإجمالية للتعويض والبالغة 116.920.000,00 درهم.

مواصلة تفعيل اتفاقية التغطية الصحية، لفائدة الضحايا وذوي الحقوق
كما واصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة، إعداد ملفات التغطية الصحية للضحايا ولذوي الحقوق الذين يستحقونها، وفق ما تضمنته اتفاقية التغطية الصحية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم. وتُمكن بطائق التغطية الصحية، التي يستفيد منها الضحايا وذوي الحقوق، الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها نظام التأمين الإجباري عن المرض(AMO)، بشكل مجاني بغض النظر عن التنقيط المبرمج ضمن السجل الاجتماعي الموحد. وتتولى الحكومة تسديد كلفة التغطية الصحية من الميزانية العامة للدولة. وقد تم تسليم 57 بطاقة خلال هذه السنة .
ووصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الضحايا وذوي الحقوق من بطائق التغطية الصحية منذ 5 يوليوز 2007، تاريخ توقيع الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى غاية نهاية 2023،  9097 بطاقة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 217.983.722,00 درهما.
كما تحمل المجلس التكاليف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) تهم حالات تطلب استشفاؤها إجراء عمليات جراحية مستعجلة، حيث تكفل المجلس خلال الولاية الحالية منذ 2019 إلى الآن بتغطية مصاريف 105 تدخل طبي مستعجل بكلفة بلغت 917.549،47 درهم. ليصل بذلك عدد التدخلات الطبية الاستعجالية، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، 1393 تدخلا طبيا، بكلفة إجمالية بلغت  7.840.978,00 درهما.

الإدماج الاجتماعي والتقاعد التكميلي
استفاد من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية للمجلس، ما مجموعه 164 مستفيدة ومستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 39.110.000،00 درهم. كما تمكن المجلس من تسوية ملف التقاعد التكميلي لفائدة 99 من الضحايا أو ذوي الحقوق، سبق لهم أن استفادوا من ترخيص استثنائي سنة 2011، سمح لهم بالتوظيف في القطاعين العمومي وشبه العمومي، بالرغم من تجاوزهم سن الأربعين سنة أثناء توظيفهم. وقد تبين فيما بعد، أن معاشهم بعد الإحالة على التقاعد لن يصل لنصف أجرهم الشهري. ولتجاوز هذا الإشكال، تم التوقيع يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، تم بموجبها تمتيع المعنيين بتقاعد تكميلي يمكنهم من الحصول على راتب معاش لا يقل عن خمسين بالمائة من آخر أجر توصلوا به بعد إحالتهم على التقاعد. ويتوصل المعنيون بتقاعدهم التكميلي فور إحالتهم على التقاعد. وبلغت كلفة التقاعد التكميلي 30.872.211،00 درهم، حولت للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وجدير بالذكر أن 1370 ضحية وذوي الحقوق استفادوا من صيغ مختلفة للإدماج الاجتماعي بناء على التوصيات الصادرة بالمقررات التحكيمية لفائدتهم منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 454.760.000,00 درهم.

تسوية الأوضاع القانونية
استجابة لطلب المجلس الموجه لرئاسة الحكومة بتسوية ما تبقى من حالات عالقة، صدرت لفائدة أصحابها توصيات بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، عقدت اللجنة التقنية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والقطاعات المعنية بهذه الحالات السبع  (7) اجتماعات لتدارسها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. كما أنجزت اللجنة المذكورة، بتنسيق مع لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقريرا شاملا عن مجمل الحالات التي تمت تسويتها تفعيلا لما جاء بشأنها في المقررات التحكيمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من تسوية الأوضاع الإدارية والمالية المطرودين من وظائفهم لأسباب نقابية أو سياسية، قد بلغ 502 مستفيد. ويتوفر المجلس على لوائح ل 888 مستفيدا (ة)،  تمت تسويتها خلال فترة  الوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمن اليوسفي، بمبلغ قدره 248.307.000,00 درهم، وبذلك يكون عدد المستفيدين من تسوية  أوضاعهم الإدارية والمالية 1390 شخصا من ضحايا الطرد لأسباب نقابية أو سياسية.