في إطار مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجامعة الشعبية حول "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التفكير في موضوع حريات الفرد وحقوق المجتمع من زاوية التعارض بينهما لا يخدم لا هذا ولا ذاك، بل بالعكس يسبب توترا معياريا ويهدد اللحمة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يهدر كيان الأفراد.

ومن أبرز المحطات، يضيف السيد بنصالح، التي كانت حاسمة ومؤسِّسة في معالجة هذا الموضوع باعتباره موضوعا جوهريا مستوجبا للمعالجة، بل شرط وجوب لمعالجة أي موضوع آخر، التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ومجمل أنشطتها؛ ودستور 2011 الذي عمل على تأصيل الحقوق والحريات في بعديها الفردي والجماعي وتفصيلها وتنظيم بناء مؤسساتي لحمايتها والنهوض بها ورصد مدى احترامها، فضلا عن النقاش الوطني الذي حملته الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة.

ولم يفت السيد بنصالح التأكيد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواكبة منه للنقاش المجتمعي حول الحقوق والحريات في السنوات الأخيرة، واعتبارا لكون القوانين المشْبَعة بروح العدل والمفعمة بمبادئ حقوق الإنسان وقيمها تعطي للفرد (إذن لاختياراته وحرياته ومستلزمات ازدهاره) مكانته اللائقة به داخل المجتمع، أي القوانين ذات الصلة بالحريات، خاصة منها القانون الجنائي الذي ينظم مجال الحرية بامتياز، فقد قدم المجلس مذكرة تفصيلية وتكميلية للرأي الذي أدلى به سابقا استجابة لطلب الرأي من طرف البرلمان، حول مشروع القانون الجنائي.

وقد اعتمدت مذكرة المجلس على مبادئ أساسية: الشرعية، الضرورة، التناسبية، وارتكزت على مرتكزات وطنية (الدستور، توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ندوة إصلاح السياسة الجنائية، الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة،...) ودولية (الاتفاقيات الدولة المصادق عليها من طرف المغرب، التوصيات والملاحظات المقدمة بخصوص الاتفاقيات والتي قبلها المغرب، اجتهادات،...).

وقد همت التوصيات مجالات عدة ذكر منها السيد بنصالح،التعذيب، المعاملة القاسية والمهينة، والحاطة من الكرامة الإنسانية، الاختفاء القصري، الجرائم المخلة بالسير العادي للمؤسسات الدستورية، إلغاء عقوبة الإعدام، الإيقاف الطبي للحمل، حماية الحياة الشخصية.

جدير بالتأكيد أنه قد تم تنظيم الدورة الحادية عشر للجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، يوم السبت 30 نونبر 2019 بسلا، تحت شعار “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع". وتهدف هذه الجامعة، التي حضر أشغالها على الخصوص قادة حزبيون، إلى تعزيز المسار الحركي التنظيمي والاستراتيجي المنفتح على هواجس وتطورات المشهد السياسي الوطني.