خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحور الخامس من تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، لأنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ولتقييم الآلية لوضعية حقوق هذه الفئة، وفق الصلاحيات والمهام المخولة لها، في ظل سياق موسوم بتوالي الأزمات الناجمة عن كوفيد 19 والزلزال الذي ضرب مناطق بالأطلس والأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما يترتب عن كل هذه الأزمات من تأزيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد شكلت الشكايات التي عالجتها الآلية والتتبع المنتظم للسياسات العمومية ولوسائل الإعلام ولمواقع التواصل الاجتماعي والتواصل الدائم مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، المصادر الرئيسية لمؤشرات رصد واقع الأشخاص في وضعية إعاقة وقياس مدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تلقي الشكايات ومعالجتها
توصلت الآلية خلال سنة 2023 ب32 شكاية وطلبا تبين من خلال معالجتها أن أكثر من %60 من الشكايات التي عالجتها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث همت بشكل خاص الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية.
وانطلاقا من اختصاصات الآلية في مجال تتبع ورصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسجل الآلية وجود فجوة بين ما تم رصده على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة وبين ما تسعى إليه أحكام الاتفاقية الدولية، خاصة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 24 التي تهم التعليم، و25 المتعلقة بالصحة، و27 التي تخص العمل والعمالة، و28 التي تنص على مستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية.
كما تبين للآلية من خلال المعطيات المستقاة من الشكايات والطلبات التي تلقتها، أن الواقع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يثير القلق، وخاصة في سياق ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وغياب مؤشرات واضحة تدل على حضور مكوّن الإعاقة في السياسات والتدابير المصاحبة لها وخاصة عند تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.

توصيات من أجل تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة
خلصت الآلية من خلال دراسة مواضيع الشكايات وتحليلها أن البعد الاجتماعي والاقتصادي يتصدر أولويات فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن هذا المنطلق أصدرت التوصيات أدناه مستحضرة في ذلك أهداف التنمية المستدامة 1 و4 و8 و10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وفي هذا الإطار، توصي الآلية ب: •    ملاءمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التربية والتعليم باعتباره حقا تمكينيا مع مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية؛ • توسيع العرض التربوي الدامج لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواعها ودون تمييز ليغطي جميع الأسلاك التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط الأطفال في وضعية إعاقة خاصة في الوسط القروي؛ • بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف 1 و4 و8 و10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من التمييز في الوصول إلى الحقوق لضمان فعليتها؛ إلخ.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلية أشرفت على تنظيم عدد من الأنشطة وساهمت في تأطير بعضها الآخر، في إطار التعاون مع شركائها، كما نظمت الآلية دورة تدريبية لفائدة 27 مشاركا ومشاركة يمثلون أطر وأعضاء اللجان الجهوية وبعض الأطر من المجلس حول موضوع القواعد والمعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهجية وتقنيات إعداد التقارير الموازية. كما شرعت الآلية، في إطار علاقتها بالمنظومة الأممية، في تهيئ الظروف الملائمة لانخراط المنظمات غير الحكومية في سيرورة إعداد تقرير المملكة المغربية حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتوقع تقديمه إلى اللجنة الأممية المعنية بهذا الموضوع سنة 2024، وذلك من خلال برنامج عمل يروم إذكاء الوعي بأهمية التقرير وتقوية القدرات في مجال تقنيات إعداد التقارير.