جنيف، 10 مارس 2025 – خلال حوار تفاعلي بمناسبة الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تمحورت حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على فرص -ومخاطر- التكنولوجيا الرقمية والمساعدة للأشخاص في ضعية إعاقة، خلال جلسة بشعار “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: التكنولوجيات الرقمية والمساعدة، مكافحة التنمر الإلكتروني، والإدماج الرقمي”.
التكنولوجيات الرقمية تشكل أولوية رئيسية في عملنا ومهامنا المرتبطة بحماية حقوق الإنسان”، يقول المجلس، في مداخلة ألقاها باسمه السيد عبد الغاني بردي، رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، قبل أن يجدد التأكيد على قدرة هذه التكنولوجيات وتأثيرها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التحذير من عدة مخاطر مثل التمييز والتحيزات الخوارزمية والتهديدات المحتملة للحقوق والحريات.
هذا ورحب المجلس، في سياق هذا التفاعل، بتقدم المغرب في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، على المستوى المعياري، وحديثا على مستوى بطاقة الخدمات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وبطاقات والمنصة الرقمية الولوجة التي تم اعدادها بهذا الشأن. وأبرز المجلس كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية والمساعدة أن تكسر الحواجز، وتعزز الاستقلالية، وتؤثر بشكل إيجابي على الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
كما شدد المجلس على إشكالية الولوج لهذه التكنولوجيات … ولوج غير متكافئ -خاصة في الدول ضعيفة الدخل- يترك الملايين خارج دائرة الاستفادة من ما يمكن أن تمنحه هذه التكنولوجيات. هكذا شدد المجلس على انضمامه للحركة العالمية لحقوق الإعاقة، داعيًا إلى ضرورة العمل على ضمان ولوج الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حلول ميسورة التكلفة ومتاحة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
ودعا المجلس الحكومة المغربية إلى زيادة الاستثمار في هذه التكنولوجيات وضمان ولوجية جميع المنصات الرقمية العامة بشكل كامل. غير أن الولوج وحده لا يكفي، يقول المجلس، مؤكدا أن السلامة في الفضاء الرقمي ضرورية وأساسية للجميع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة”.
في سياق ذلك قدم المجلس مجموعة توصيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء الرقمي، بما في ذلك تعزيز الحماية القانونية، والمسائلة، وحملات التوعية، والتنظيم ومسائلة المنصات على المستويين الأممي والدولي. وأضاف المجلس أن الإدماج الرقمي الحقيقي يتطلب نهجًا يركز على حقوق الإنسان والولوجية في التصميم -من الهدف والتطوير إلى التنفيذ والإعمال. “يجب ألا تكون التكنولوجيات ولوحة فحسب، بل يجب أن تعطي الأولوية للحقوق والحريات في كل مرحلة من مراحل حياتها”.
