اختتمت أشغال الدورة التدريبية الثانية حول الاستعراض الدوري الشامل الموجهة للشباب، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الاستعراض الدوري الشامل السويسرية (UPR Info) ومعهد برمثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان وبدعم من سفارة كندا بالمغرب، يومي 7 و8 مارس 2022 بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.

وتوجت هذه الدورة، التي تميزت بمشاركة 16 شابة وشابا يمثلون منظمات المجتمع المدني بكل جهات المغرب ال12، بإعداد الشباب المشارك لمسودة التقرير الموازي للجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل الذي ستخضع له بلادنا في نونبر 2022، والتي ركزت على أربعة محاور رئيسية: الممارسة الاتفاقية وتشجيع الانضمام إلى ما تبقى من بروتوكولات ومعاهدات؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الحقوق المدنية والسياسية بما فيها الحقوق التي لها علاقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وحقوق المرأة والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، بالمناصفة الكاملة التي تحققت في عدد المشاركات والمشاركين والتي أنتجت "تقاطعات في الرؤى وفي الأولويات بالإضافة إلى تلاقح في المضمون"، مشيرا إلى أن المجلس، بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، سيقدم بدوره تقريرا موازيا خلال الاستعراض الدوري الشامل المقبل والذي سيغطي جميع المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان ببلادنا.

وأكد السيد منير بنصالح أن التقرير الموازي الذي سيعده الشباب سيمكنهم من وسائل الترافع في مجال الاستعراض الدوري الشامل، كما سيشكل أداة للترافع العام، جهويا ووطنيا، مؤكدا على أهمية هذه المحطة التي ستشكل "بداية لمسار طويل سيكسب فيه المغرب مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان".

وكان الأمين العام للمجلس قد أشار في كلمته الافتتاحية يوم الإثنين 7 مارس بأن الهدف من هذه الورشة هو مرافقة الشباب المغربي لبلورة تقريره الموازي الذي سيمكن مختلف الفاعلين من الاطلاع على رأيهم حول تقييمهم لحالة حقوق المرأة بالمغرب وبالتحديد تقييمهم لحالة حقوق الإنسان في المغرب منذ الاستعراض السابق الذي يعود إلى سنة 2017.

وفي نفس السياق، أكد السيد لويس مورا، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، في افتتاح الدورة التدريبية، أن فعالية التقرير الموازي لا تقاس فقط من خلال تعامل السلطة التنفيذية مع توصياته، ولكن أيضا من خلال الصدى الذي يخلفه في المجتمع والنقاشات التي يخلقها، مشيرا إلى أن "التجارب العالمية أثبتت بأن تقارير المجتمع المدني وتوصياته تشكل مصدر الإصلاحات المهمة فيما يخص الحقوق والحريات، وبدون شك تكون لها آثار إيجابية على تطور حقوق الإنسان...".

ومن جانبها، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الاستعراض الدوري الشامل السويسرية (UPR Info)، السيدة مونا مبيكاي، الشباب المشارك في الدورة التدريبية إلى مواصلة انخراطهم الإيجابي في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ومواصلة الترافع من أجل تنفيذ توصياتهم في كل المحافل والمساهمة في الحملات التحسيسية بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة، مؤكدة أن الاشتغال في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج للصبر وللنفس الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد خضع ثلاث مرات للافتحاص في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وذلك سنة 2008 و2012 و2017. وخلال الافتحاص الأخير، شتنبر 2017، تلقى المغرب 244 توصية، ضمنها العديد من التوصيات ذات الصلة بحقوق المرأة والمساواة.

ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تمكن من افتحاص إنجازات الدول وتتبع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتسجل هذه الآلية التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتستند على المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية والمعلومات الواردة من هيئات الأمم المتحدة علاوة على المعلومات التي يوفرها فاعلون آخرون من بينهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.