"المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام" تؤكد السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معربة أن الحق في الحياة "حق أساسي، يجب على العدالة أن تنصفه".

جاء تصريح رئيسة المجلس لوكالة المغرب العربي للأنباء في إطار مشاركتها في  أشغال المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، الممتد من 26 فبراير إلى فاتح مارس 2019 بمدينة بروكسيل، والذي يعرف مشاركة أزيد من 1500 مشارك من 115 دولة يمثلون القطاعات الحكومية، البرلمان، المنظمات غير الحكومية ... والذين يترافعون جميعهم من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة المسماة كذلك بعقوبة الموت.

وفي إطار هذا المؤتمر، سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة فاتح مارس 2019، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية عبر العالم في الترافع والتعبئة ضد عقوبة الإعدام، سيشكل فرصة للترافع وتقديم الدعم لمناهضي هذه العقوبة وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع. وسيتوج هذا اللقاء بإطلاق نداء من أجل حشد جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرفع من انخراطها في معركة الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام سيتم تقديمه خلال حفل اختتام المؤتمر.

حضور المغرب في هذه التظاهرة الدولية، التي تعتبر فضاء متميزا تعبر خلاله الدول والمنظمات غير الحكومية عن التزامها في هذا المجال والتقدم المحرز على مستوى بلدانها لمكافحة عقوبة الإعدام، يعتبر قويا بالنظر للحضور المهم لممثلي الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن هذه القضية.

فضلا عن مشاركة وانخراط الوفد المغربي في عدد كبير من اللقاءات الموازية المنظمة على هامش هذا المؤتمر للمساهمة في إغناء التفكير والرصد خاصة في ما يتعلق بهذه القضية على مستوى القارة الإفريقية والعالم المغاربي.

وقد أشار السيد محمد أوجار، وزير العدل، في هذا السياق، إلى أنه "إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المملكة كانت لها الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011"، وهو التزام أكدته الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في مراكش سنة 2014، وتوجه السياسة التشريعية نحو التقليص من الجرائم المحكومة بالإعدام وحصرها في بعض أنواع الجرائم، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، الخ.

هذا ولم يفت السيد أوجار التعبير عن تفاؤله بأن الجهود التي يشهدها المغرب حاليا ودينامية المجتمع المدني، ستقود النقاش حول عقوبة الإعدام نحو الإجماع.

يذكر أنه بالنظر إلى العدد المتزايد للدول التي ألغت بالفعل عقوبة الإعدام والبالغ 144، فيمكن أن نجزم أن المنحى العام الدولي يتجه نحو الخلاص من هذه العقوبة. تقدم مهم لا يمكن إنكاره، غير أن الأرقام والإحصائيات تبين أن الطريق مازال طويلا بالنظر لحجم وعدد القضايا عبر العالم التي نفذت فيها هذه العقوبة (993 عملية إعدام في 23 دولة التي كان فيها أكثر من 20000 محكوما ينتظرون التنفيذ سنة 2017).

صورة السيد أحمد الحو، إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدان سابق بعقوبة الإعدام.