جنيف – 25 فبراير 2025 أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف بتصويت المغرب، في دجنبر الماضي، لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة “تاريخية”، تتماشى مع توصياته وجهود المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتراجعهم المناهض لعقوبة الإعدام على مدى سنوات.
جاء ذلك في مداخلة شفوية، ألقاها باسم المجلس، مدير مديرية النهوض بحقوق الإنسان، السيد مصطفى نجمي، دعا من خلالها إلى ضرورة استغلال هذا الزخم لتعديل القانون الجنائي المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي في الممارسة وفي القانون. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس يقود منذ سنوات ترافعا وطنيا، وأيضا وإقليميا ودوليا، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وقد كانت رئيسة المؤسسة، السيدة آمنة بوعياش، قد وجّهت في مناسبة الاحتفاء بتصويت المغرب التاريخيّ على القرار الأممي الدعوة من جديد للحكومة والبرلمان إلى بذل كل الجهود التي تصب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وحسم هذه المسألة من الناحية التشريعية على المستوى الوطني. وقد أكدت في هذا الشأن على ضرورة إلى ترجمة كل المقتضيات القانونية ذات الصلة بما يتلاءم مع الفصل 20 من الدستور المغربي، تكريسا للحق في الحياة، فضلا عن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
فضلا عن ذلك، عاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلته بمجلس حقوق الإنسان الأممي، إى حثه الحكومة مجددا على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيدا في نفس الوقت بالممارسة الإيجابية للمغرب الذي لا ينفذ أحكام إعدام منذ عقود الآن.
وفي انتظار الإلغاء الرسمي للعقوبة، كما يأمل المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان، وعلى رأسهم المجلس، ستواصل المؤسسة تتبع أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام، بنا في ذلك خلال ملاحظة محاكماتهم، وزيارة المؤسسات السجنية، وتتبع أوضاعهم وظروفهم وتقديم الدعم الفئات الهشة منهم بهذه المؤسسات.
