بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 مدانا حتى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023.

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، وهو حق دستوري يحميه القانون باعتباره الحق الذي تُبنى عليه باقي الحقوق، وذلك استنادا إلى الفصل الثاني من الدستور. ويواصل المجلس رصد مدى احترام هذا الحق وعدم انتهاكه بأي شكل من الأشكال أو تحت أية ذريعة كانت، وخاصة من خلال متابعة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام ورصد حالات الإضراب عن الطعام وحالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية.
"استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، التي بلغت 83 حكما منها 81 حكما نهائيا رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص".
"كما شجعنا الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة". السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يتضمن القانون الجنائي المغربي مقتضيات تخص عقوبة الإعدام. وبلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 مدانا إلى غاية نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. وتبين هذه الأرقام أن المغرب، وإن كان قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، إلا أنه لم يتخذ خطوات تشريعية فعالة في اتجاه إلغائها، حيث ما زال القضاة يصدرون أحكاما بها.
ويسجل المجلس استمرار غياب منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  2018-2021، والتزاما على إثر تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي وافق من خلاله على التوصيات التي تحثه على مواصلة الحوار بشأن إلغاء هذه العقوبة. حيث ينص التدبير 365 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان  2018 -2021  على "مواصلة الحوار المجتمعي حول الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

مواصلة الترافع من أجل الإلغاء
يواصل المجلس ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة. وكان قد أوصي في مذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما يواصل المجلس تنزيل مقتضيات شراكته مع الجمعية الدولية التي تهدف إلى الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة. وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نظم المجلس بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، ندوة صحفية، يوم 12 أكتوبر2023  بمقر المجلس بالرباط، حيث جددت رئيسة المجلس موقف المجلس الراسخ الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام وترسيخ الحق في الحياة.
وفي أفق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، ما فتئ المجلس يحرص على حماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويعمل على تتبع وضعية هذه الفئة من السجناء من خلال الاطلاع على أوضاعهم الصحية ومواكبتهم خلال أطوار محاكماتهم ودعم المصابين منهم بأمراض مزمنة أو أمراض نفسية وعقلية، وتقديم الدعم لأولئك الموجودين في وضعية هشاشة.

توصيات بإلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة
ويوصي المجلس بخصوص عقوبة الإعدام باعتماد منهجية واضحة لفتح حوار وطني حول إلغاء عقوبة الإعدام.
كما يؤكد توصياته السابقة المتعلقة بما يلي:
-إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة؛
-التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام الذي سيصدر في دجنبر 2024.