"خطوة كبرى في مسار راسخ في أفق الإلغاء التام والشامل..لحظة تاريخية ترسم استراتيجية جديدة لإعمال حقوق الإنسان بالمغرب"

بهذه الكلمات عبرت السيدة آمنة بوعياش عن ترحيبها بتصويت المملكة المغربية، مساء يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وذلك خلال حفل النقل المباشر لمجريات هذا التصويت التاريخي من نيويورك، نظمه المجلس بالمناسبة بمقره بالرباط، بحضور شركائه في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومختلف الفاعلين.

وأضافت رئيسة المجلس أن هذا التصويت "خطوة كبرى في مسار راسخ" في أفق الإلغاء التام والشامل لعقوبة الإعدام، وتتويج بطعم خاص، يؤكد تجديد المملكة المغربية لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين.

وفي سياق تأكيدها على مركزية الحق في الحياة بصفته حقا مطلقا وركيزة التمتع بكافة الحقوق، عبرت عن أملها في أن "يواكب القانون الجنائي الجديد هذا التطور في الموقف المغربي وأن يقدم مشروعا جديدا إعمالا لتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، مبرزة أن هذا الموقف يعد "خطوة تاريخية ستمكننا من السير بوتيرة أسرع نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

وارتباطا بالفضاء الذي احتضن هذا الجمع من المدافعات والمدافعين عن الحق في الحياة، "معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف"، قالت رئيسة المجلس "ونحن على مشارف نهاية عشرينية الإنصاف والمصالحة، تُتوَّج هذه الرحلة بالتصويت لصالح وقف تنفيذ العقوبة".

وجدير بالتذكير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية شركائه (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام، وشبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام)، ما فتئ يجدد دعوته منذ سنوات، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، حيث يعمل على تحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين بضرورة إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وعدم فعاليتها في مكافحة الجريمة. كما أنه سبق له أن أوصى في تقاريره السنوية ومذكرته المقدمة إلى البرلمان بخصوص مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بتاريخ 28 أكتوبر 2019، بإلغاء عقوبة الإعدام.