دعت السيدة آمنة بوعياش إلى جعل محطة دجنبر 2024 "مناسبة لتحقيق القفزة التي طالما انتظرناها عبر تصويت بلادنا على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والانضمام الفعلي للدينامية الدولية المناصرة للحق في الحياة".

جاء ذلك في كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ألقاها نيابة عنها السيد مصطفى نجمي، مدير مديرية النهوض بالمجلس، في إطار الندوة الوطنية حول "تطور السياسة الجنائية على مدى 30 عاما من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب.. المكتسبات، الآفاق والرهانات"، التي نظمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون ثم الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، يومه الجمعة 10 نونبر 2023 بالرباط.

واعتبرت السيدة بوعياش أن محطة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تعد مدخلا لتحقيق هذا الهدف، مبرزة أن اقتراب موعد مناقشة مشروع القانون الجنائي بالمغرب يعتبر فرصة أخرى ينبغي القبض عليها بالنواجد لتحقيق القفزة المطلوبة نحو مرحلة أرقى. ودعت جميع الفاعلين المعنيين، بشكل مباشر وغير مباشر بالتغيير، (سياسيين، منتخبين، فعاليات مدنية، أكاديميين، خبراء...) إلى الانخراط، كل من موقعه، في هذا المسار الترافعي لجعل المستقبل خاليا من عقوبة الإعدام في النص وفي الممارسة.

ولم يفت السيدة بوعياش استحضار الجوانب الإيجابية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية التي علقت فيها المملكة تنفيذ عقوبة الإعدام، وعلى رأسها "حرص صاحب الجلالة، في مختلف المناسبات، على إصدار عفوه السامي على عدد من المحكومين بعقوبة الإعدام وتحويلها إلى عقوبات أقل قساوة"، كما أثارت الانتباه إلى أن "مؤسسة القضاء قد سايرت هذا التوجه، ويظهر ذلك في عدد الحالات التي صدر في حقها حكم بالإعدام والذي لم يعد يتجاوز في الوقت الحالي، 83 حالة، وهو رقم يؤكد، من جهة، المنحى التراجعي في عدد أحكام الإعدام مقارنة بالسنوات العشر الماضية، ويضع بلادنا، من جهة ثانية، في مراتب جد متقدمة مقارنة بدول أخرى".

غير أن هذه الجوانب الإيجابية، تضيف رئيسة المجلس، "لا ينبغي اعتبارها منطقة مريحة تعفينا من تجديد مطلبنا، وتشفع لنا في عدم المضي نحو مرحلة أرقى، سواء في ممارستنا الاتفاقية أو في عملنا التشريعي أو في تفاعلنا التحسيسي وتأثيرنا الإيجابي على التصورات والأفكار والمواقف بما يترجم ضمان الحق في الحياة". ولهذه الاعتبارات، حرص المجلس في تقاريره ومذكراته على أن يجعل من الإصلاح التشريعي ذي الصلة بمثابة مؤشر دال على مدى تحديث وأنسنة القواعد القانونية المنظمة لعلاقاتنا.

وتميزت أشغال هذه الندوة، التي سير أطوارها النقيب عبد الرحيم الجامعي، بمساهمة المتدخلين والمتدخلات في الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها أرضية الندوة، من قبيل: "هل لا تزال العقوبات الشديدة خيارا ضروريا في السياسة الجنائية المغربية؟"، "تاريخ علاقات المغرب بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأثرها على تطور مفهوم العقاب؟"، "آفاق تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام" و"نظام روما الأساسي والنظام الأساسي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟" و"عقوبة الإعدام في المغرب في ضوء العمل القضائي"، إلخ.