أكدت السيدة آمنة بوعياش أن "الحق في الصحة يعتبر مكونا أساسيا لتحقيق الحماية الاجتماعية، يقع في صلب اهتمامات المؤسسة ومجال تدخلها في مجال تقييم السياسات العمومية". جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقره بالرباط، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب حول موضوع دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل".

وبهذه المناسبة، جددت السيدة بوعياش موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن إدماج المهاجرين(ات) ضمن العناصر الأربعة لنظام الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان السنة الماضية. موضحة أن "الأمر يشمل أيضا الحماية من مخاطر الأمراض، مخاطر الشيخوخة، مخاطر فقدان الشغل والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ومنح تعويض للأسر التي لا تستفيد من هذه الحماية".

وأشارت في ذات السياق إلى أن تعميم حماية اجتماعية تشمل المهاجرين(ات) "يتطلب من السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز مجموعة من العقبات والصعوبات القانونية والإجرائية في بعض الأحيان"، على اعتبار أن "تعميم الحماية الاجتماعية يقوم على مجموعة من المبادئ الضامنة للإدماج من قبيل مبدأ التضامن ومبدأ عدم التمييز".

وفي ضوء هذه المبادئ التي يقوم عليها ورش تعميم الحماية الاجتماعية كما حددها القانون الإطار، اعتبرت السيدة بوعياش أن "المغرب سيتمكن من تجاوز العراقيل وسيضع نظاما دامجا للحماية الاجتماعية بحيث لا يترك أحدا خلف الركب".

ومن جهته، أشاد السيد فرانسوا ريبي ديكا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بالرؤية المغربية للهجرة واللجوء، والتي وصفها "بالدامجة، والإنسانية والقائمة على القانون الدولي"، مشيرا إلى أهمية الورش الملكي في إرساء نظام الحماية الاجتماعية في أفق 2025 لكافة المواطنين، مع تمييز إيجابي للساكنة الهشة، مشيرا إلى التجربة الناجحة للمغرب في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين ضمن حملة التلقيح الوطنية ضد (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، السيدة لورا بالاتيني، أن "إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب مرحلة أساسية لتطوير وتعميم النظام الحالي لتمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة من خدماته وامتيازاته".

وأشارت السيدة بلاتيني بأن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المراعية لحقوق الإنسان، "تقوم على مقاربة دامجة للمهاجرين(ات) عبر التمكين من السكن، التكوين، الشغل والخدمات الصحية".

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة أنشطة المجلس وأشغاله منذ سنة 2019 حول موضوع التغطية الصحية الشاملة: رهانات وتحديات دمج الأجانب بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.
ويهدف إلى تتبع التوصيات الصادرة، كما يطمح إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجانب في إطار أجندة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.