شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 8 مارس 2024 في حلقة نقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف ما بين 26 فبراير و5 أبريل 2024.

وعبر المجلس في مداخلته، التي ألقتها عضو المجلس، السيدة السعدية وضاح، عن الأهمية القصوى التي يوليها لموضوع الحق في الحماية الاجتماعية في استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق وكما ضمنها في مختلف التقارير التي أصدرها، وخاصة تقاريره السنوية وتقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، بالإضافة إلى مذكرته بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وفي نفس السياق، رحب المجلس بمختلف المبادرات والإصلاحات البنيوية التي أطلقها المغرب على مستوى التشريع والسياسات العمومية، ومنها اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2022 وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ودعم الفئات الهشة، معتبرا إياها مشاريع تنفذ في إطار السياسات العمومية التي يعمل المجلس على تقييمها والدعوة إلى أن يكون تنفيذها مرتكزا على نهج حقوق الإنسان.

وإذ يسجل المجلس بإيجابية إطلاق هذه المبادرات، فإنه يدعو إلى تعبئة جهود كافة المتدخلين لاستكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب في يونيو 2019، وخاصة تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل من يتوفر على شغل قار.

كما سجل المجلس في مداخلته أن تعزيز الحماية الاجتماعية يتطلب معالجة التحديات التي تواجه أنظمة التغطية الصحية، وخاصة ما يتعلق بالتوازنات المالية والنجاعة والحكامة وجودة الخدمات الصحية.

وخلص المجلس إلى أن استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19 وفي ظل الأزمات المركبة ومتعددة الأبعاد التي تخيم على العالم المعاصر، يقتضي مراعاة التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، عند إعمال السياسات العمومية.