دعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاحها اليوم لدورة جديدة لتكوين المكونات/ين في صفوف الأمن والمكلفات/ين بإعمال القانون حول حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة، (دعت) إلى مراجعة القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة وإلى المصادقة على قانون اللجوء، بعد مرور عقد من الزمن على المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، كإطار للالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وشددت السيدة بوعياش على ضرورة  اعتماد التطورات الحقوقية الوطنية ذات الصلة بتدبير الهجرة واللجوء بما فيها التدبير الإنساني للهجرة عبر الحدود وضمان حماية الأشخاص، كيف ما كانت أوضاعهم، والكرامة الإنسانية.

بعد دورات سابقة حول الوقاية من التعذيب، تأتي هذه الدورة التكوينية الأولى حول الهجرة. الموجهة ل20 ضابط(ة) مكلفات/ين بإنفاذ القانون، في إطار مواصلة إعمال شراكة استراتيجية تجمع بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتسعى هذه الدورة الجديدة إلى تسليط الضوء على إطار حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين بالمغرب، كما تكرسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين والميثاق العالمي للهجرة والتشريعات الوطنية ذات الصلة. فضلا عن ذلك، سيتفاعل أطر وخبراء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، طيلة أيام هذا الأسبوع، بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، بخصوص التحديات المرتبطة بحماية المهاجرات والمهاجرين وفرص تعزيز تطوير الممارسات الفضلى المنسجمة مع المعايير الوطنية والدولية.

وتتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، تهم: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.