نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة-فرع المغرب، يومه الأربعاء 11 دجنبر 2024، ورشة عمل حول موضوع "الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية".

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في افتتاح هذه الورشة على أهمية حماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، على أساس أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه "منذ سنة 2014، فقد أكثر من 69 ألف شخص أثناء رحلات الهجرة، من بينهم 15833 في قارتنا إفريقيا". معتبرة أن هذه المآسي تدعو للتحرك العاجل وتعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تفعيل الهدف 8 من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

ورحبت رئيسة المجلس بثلاث ديناميات رئيسية في مجال الهجرة، تهم:

1/الجهود المؤسساتية التي تبذلها بعض الدول الإفريقية للوقاية من اختفاء المهاجرين، بما فيها المغرب، حيث يساهم الإطار المرجعي للإجراءات المعيارية من أجل نظام للتوجيه والتكفل بالمهاجرين الذي وضعته وزارة الداخلية في أنسنة إدارة الحدود؛  

2/الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في التوثيق وتعزيز القدرات.

3/انخراط العديد من الفاعلين الجمعويين ومهنيي الصحة والفاعلين الميدانيين، الذين يدعمون العائلات المتضررة.

وبخصوص الجهود التي يبذلها المجلس في هذا الإطار، أشارت السيدة بوعياش على أن المؤسسة تسعى، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى تعزيز التفكير الجماعي حول التوصيات الصادرة سنة 2023 في إطار مسلسل الرباط، مضيفة أن هذا الفضاء الحواري بين دول الانطلاق ودول العبور ودول الوجهة، يشكل منصة قيّمة لتطوير ممارسات فضلى ووضع تدابير عملية تهدف إلى منع حالات الاختفاء واحترام كرامة الأشخاص المتوفين وتقديم حلول ملموسة للعائلات.

ومن جهتها، أشارت السيدة لورا بالانتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، إلى أن المغرب بصفته دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، التزم بإنقاذ الأرواح وبذل جهود منسقة لمنع حالات اختفاء المهاجرين. وأضافت أنه "من بين العديد من الجهود التي تم تنفيذها على المستوى الوطني، أود أن أشيد بشكل خاص بمبادرته المبتكرة تحت عنوان "الإدارة الإنسانية للحدود"، التي تهدف إلى إدماج حماية حقوق الإنسان وضمانها على مستوى المناطق الحدودية".

وأضافت السيدة بالانتيني أنه مع اقتراب اليوم الدولي للمهاجرين (18 دجنبر)، "يجدر بنا أن نتذكر أن كل مهاجر أو مهاجرة يحمل معه طاقة للتغيير ويمكن أن يسهم في التنمية. وما وراء الأرقام والإحصائيات تبقى كل حياة ذات قيمة لا تُقدر بثمن... ويجب علينا القيام بكل ما بوسعنا لحمايتها".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، شكلت مناسبة لتبادل الممارسات الفضلى في تدبير حالات الاختفاء وتعزيز النهج التشاركي من خلال إبراز دور المجتمع المدني ودعم التفكير في تعزيز إجراءات وآليات التعرف على المتوفين وكذا التذكير بالإطار القانوني المتعلق بالحماية والإجراءات المرتبطة به، وتقديم تجارب المجتمع المدني في دعم أسر المفقودين وتبادل الخبرات في مجال التعاون لمنع حالات الاختفاء.

تحميل كلمة رئيسة المجلس