دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يومه الخميس 15 أكتوبر 2020، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض، وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.
وأعلنت قائلة: "عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروّعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في الجزائر وبنغلاديش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس على سبيل المثال لا الحصر، شعر الناس عن وجه حقّ بغضب عارم، وراحوا يطالبون بتحقيق العدالة للضحايا واتّخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية". مضيفة "أنا أشارك الناس غضبهم، وأتضامن مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة. ولكنني أشعر بقلق بالغ حيال المطالبة بفرض عقوبات قاسية ولا إنسانية وعقوبة الإعدام على الجناة، وحيال اعتماد القوانين المطلوبة لتلبية هذه المطالب في بعض المناطق حتّى.".
وأكّدت المسؤولة الأممية أن "الحجة الأساسيّة الكامنة وراء فرض عقوبة الإعدام هي أنها تمنع الاغتصاب، ولكن ما من دليل في الواقع على أنّ عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من أشكال العقوبات الأخرى. وتشير الأدلّة إلى أن حتميّة العقوبة تردع الجريمة، لا شدّتها. ففي معظم البلدان حول العالم، تكمن المشكلة الأساسيّة في أنّ ضحايا العنف الجنسي لا يمكنهم الوصول إلى العدالة أصلاً، سواء أكان ذلك بسبب وصمة العار، أو الخوف من الانتقام، أو القوالب النمطية الجنسانية الراسخة، أو اختلال توازن القوى، أو النقص في تدريب الشرطة والقضاة ، أو القوانين التي تتغاضى أو تبرر أنواعًا معينة من العنف الجنسي، أو عدم حماية الضحايا.".
وتابعت قائلة "أحث الدول على اعتماد نهج يركّز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. ومن الضروري للغاية أن تشارك النساء بفعاليّة في تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا. وعلى الرغم من أنه من المغري جدًا أن نفرض عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية، يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب المزيد من الانتهاكات.".
اقرأ المزيد
