انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء أشغال لقاء إقليمي حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستُهلت أشغال اللقاء الذي ينعقد على مدى يومين، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الشرق الأوسط.

وفي كلمة لها في افتتاح أشغال اللقاء، دعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جعل سنة 2025 سنة اكتمال المصادقة الدولية الشاملة على اتفاقية منع التعذيب، مشيرة إلى أن "لا كرامة ولا إنسانية ولا مواطنة في دولة أو دول لا تلتزم بالحد الأدنى من الالتزام بمنع التعذيب وحظره".

وأضافت رئيسة المجلس أن "إرساء ضمانات تشريعية قوية لمنع التعذيب والوقاية منه ركن من أركان بناء دولة الحق والقانون، والتداول فيه ليس فقط نقاشا حول مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان..بل هو نقاش يمس في جوهره وفلسفته ضمانات بناء مجتمع يضمن كرامة الإنسان ويشكل إطارا معنويا وقانونيا لتحقيق الإنصاف والعدالة".

من جانبه، استعرض السيد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان مؤكدا أن "تنفيذ 90% من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتحسين ظروف الحرمان من الحرية وتعزيز حقوق الإنسان عبر تطوير البنية التحتية وتوفير التكوين المستمر والتخصصي اللازمين للموظفين…".

و اعتبر السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تتطلب نهجا شاملا للقضاء على الانتهاكات، منعها، التحقيق فيها، ومساءلة مرتكبيها، مع ضمان جبر ضرر الضحايا".

 

من جهتها، شددت السيدة نادا نشيف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن "منع التعذيب يتعين أن يكون منعا مطلقا غير قابل للانتقاص لضمان حماية الكرامة الإنسانية حماية كاملة دون أي تمييز"، مشيرة إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون الإقليمي.

وفي نفس السياق، دعت السيدة صونيا جبور، رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، الدول غير المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) للانضمام إلى النظام العالمي للوقاية من التعذيب، مؤكدة أن ذلك سيساهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

يمتد هذا اللقاء على مدى يومين (19-20 نونبر 2024)، ويهدف إلى دراسة سبل تطوير التشريعات الوطنية في دول المنطقة بما يتوافق مع المعايير الدولية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى تبادل الخبرات حول سد الفجوات القانونية وتعزيز آليات الوقاية والمساءلة، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وترسيخ العدالة وسيادة القانون.


كلمة السيدة آمنة بوعياش

كلمة السيد محمد الدخيسي

كلمة السيد مازن شقورة