🔶 68 زيارة وقائية سنة 2024
🔶 نسبة تفاعل مرتفعة مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وإعمال توصياتها:
🔹🔹96٪ بالنسبة لمؤسسة الدرك الملكي 
🔹🔹86٪؜ بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني
🔶 مقابلة 2948 سجينة (100٪؜)

مع اختتام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لسنتها الخامسة، تمكنت الآلية التي يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاصاتها، من القيام ب 169 زيارة وقائية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، إلى نهاية سنة 2024.

شمل ذلك 70 مكانا للحراسة النظرية و59 مؤسسة سجنية و16 غرفة أمنية بمحاكم المملكة، بالإضافة إلى القيام بزيارات وقائية لجميع مراكز حماية الطفولة (14 مركزا)، و6 مستشفيات للأمراض العقلية و4 مراكز لإيواء المسنين.

2024 تميزت، وفقا للتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي يضم ضمن أجزائه التقرير السنوي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بتحقيق الآلية لأكبر عدد من الزيارات منذ تأسيسها سنة 2019. وقد بلغ عدد هذه الزيارات الوقائية حسب تقرير حقوق الإنسان 2024، 69 زيارة، من ضمنها زيارات موضوعاتية خصصت لدراسة وضعية النساء السجينات، شملت 43 مؤسسة سجنية توجد بها 2498 نزيلة (بنسبة تغطية وصلت إلى 100٪؜).

تقرير حقوق الإنسان 2024 ثمن تفاعل المديرية العامة الأمن الوطني مع ملاحظات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتوصياتها. في هذا السياق، سجل التقرير ارتياحا كبيرا لكون 86٪؜ من هذه التوصيات أخذت بعين الاعتبار ويجري العمل على تنفيذها، فضلا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية على المستوى الوطني، بشكل يعكس الانخراط المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني والأجهزة الأمنية، الجهوية والإقليمية، التابعة لها، في جهود التجويد والتحسين المستمر، من أجل تعزيز الوقاية من التعذيب.

في نفس السياق، يثمن تقرير حقوق الإنسان 2024 تفاعل مؤسسة الدرك الملكي مع ملاحظات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب  وتوصياتها. وقد بلغت نسبة التفاعل مع التوصيات والشروع في تنفيذها 96٪؜، مما يعكس التعاون والتجاوب الفعال مع جهود تعزيز الوقاية من التعذيب، فضلا عن وجود إرادة مؤسساتية حقيقية، سواء لدى الأمن الوطني أو الدرك الملكي، لتعزيز شروط الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

ويشدد التقرير ضمن توصياته على ضرورة تعزيز الحفاظ على كرامة الأشخاص المحرومين من الحرية وخصوصيتهم، عند التفتيش، احترام مبدأ سرية المقابلات مع المحامين وضمان الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة الترتيبات التيسيرية، توثيق الحالات الصحية، تعزيز احترام المصلحة الفضلى للطفل، توفير مستلزمات النظافة الشخصية للنساء، ضمان نقل أي موقف أو نزيل نحو مؤسسة صحية بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، إعادة الهيكلة والإصلاح لتفادي كل ما من شأنه أن يكيف كسوء معاملة، احترام الفصل بين فئات الأشخاص المحرومين من حريتهم (…)

يتبع…

حقوق الإنسان 2024
ضمان فعلية الحقوق والحريات
تحولات تشريعية وتحديات

رابط تحميل التقرير