دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، مساء يومه الثلاثاء 10 نونبر 2026 إلى جعل حقوق الإنسان والعدالة المناخية في قلب الالتزامات والسياسات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، مجددة التأكيد على أن التأخر في اتخاذ إجراءات مناخية فعالة لا يقتصر أثره على البيئة، بل يترتب عنه ثمن إنساني تتحمله بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضرراً.
وأكدت بوعياش، خلال افتتاحها للقاء دولي لها تحتضنه مدينة أنطاليا، ضمن لقاءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، على أن "التغيرات المناخية قضية حقوقية بالأساس" وعلى أن العمل المناخي ليس مجرد أولوية بيئية، بل أولوية حقوقية ملحة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الماء والسكن والصحة والبيئة السليمة والعمل اللائق، فضلا عن الحقوق المرتبطة بالهجرة واللجوء والتأثير غير المتكافئ على النساء والفتيات.

في هذا السياق، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
"لا يمكن تحقيق أي عدالة مناخية دون جعل حقوق الإنسان في صلب السياسات والاستراتيجيات المناخية. فالتغيرات المناخية ليست مجرد تحدٍّ بيئي، بل هي قضية حقوقية وإنسانية بامتياز، تتحمل الفئات الأكثر هشاشة الكلفة الأكبر لتداعياتها. ومن ثم، فإن مواجهة هذه التحديات تقتضي الانتقال من الالتزامات والتعهدات إلى إجراءات فعلية تضمن حماية الحقوق، وتعزز مساءلة الحكومات والشركات، وتكفل مشاركة المجتمعات المتضررة في القرارات التي ترسم مستقبلها".
وشددت السيدة بوعياش على أن لكل تأخر في العمل المناخي كلفة بشرية مباشرة، قد تتجسد في حرمان أسر من الولوج الآمن إلى الماء أو في الاضطرار إلى الهجرة والنزوح، مشيرة إلى أن الأشخاص والمجتمعات الأقل امتلاكاً للموارد والإمكانات اللازمة للتكيف هم غالباً الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وتهديداتها.
"النهوض بالعمل المناخي القائم على حقوق الإنسان والعدالة المناخية واحد من أولوياتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، تقول السيدة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يحتضن هذا اللقاء بالمنطقة الأممية الزرقاء بمؤتمر المناخ أنطاليا 2026.
التحدي اليوم، تضيف السيدة بوعياش يتمثل في "الانتقال من الالتزامات والتعهدات الدولية إلى التنفيذ الحقيقي والفعلي، من خلال تسريع خفض الانبعاثات، وتوجيه تمويل التكيف نحو المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما شددت على ضرورة أخذ الآثار الحقوقية للتكنولوجيات الناشئة بعين الاعتبار عند تحديد كيفية تطويرها واستخدامها، بما يضمن ألا تتحول التحولات التكنولوجية والاقتصادية المصاحبة للانتقال المناخي إلى مصدر جديد للمخاطر أو التمييز.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأنطاليا 2026 شهد، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، مشاركة مقررين خاصين للأمم المتحدة، من ضمنهما المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ وحقوق الإنسان، إلى جانب فاعلين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان والعدالة المناخية.