خلال حضورها هذا الأسبوع بأنطاليا-تركيا، تترافع آمنة بوعياش، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، من أجل تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومشاركتها المستقلة في مفاوضات المناخ. جاء ذلك في عدة لقاءات وتفاعلات للسيدة بوعياش مع مسؤولين وفعاليات أممية، فضلا عن لقاء دولي ترأسته بمؤتمر المناخ.
ودعت السيدة بوعياش الأمم المتحدة إلى ضرورة إحداث آلية تسجيل مخصصة تتيح لهذه المؤسسات المشاركة في مؤتمرات الأطراف باسمها وصفتها، وعرض نتائج رصدها وتقديم توصياتها بشأن تداعيات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال لقاء دولي احتضنته المدينة التركية، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ضمن لقاءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، سلط الضوء على أولوية النهوض بالعمل المناخي وفق المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت السيدة بوعياش أن حصول التحالف العالمي للمؤسسات الوطني لحقوق الإنسان على صفة المراقب بمؤتمرات المناخ يشكل خطوة مهمة وإيجابية في هذا المسار، غير أنها لا توفر فرص المشاركة الكافية لمختلف المؤسسات الوطنية الأعضاء. وشددت على ضرورة تمكين هذه المؤسسات من الحضور بصفتها بشكل يتيح لها المساهمة بشكل مباشر في النقاشات والمفاوضات المناخية، انطلاقاً من اختصاصاتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتقييم السياسات العمومية وتقديم التوصيات للسلطات المعنية. 

وتأمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في كوب 31، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إدماجها في المسارات التفاوضية من أجل تعزيز جعل حقوق الإنسان في صلب المفاوضات والتصدي للتغيرات المناخية.  نطمح مجتمعين (119 مؤسسة وطنية) إلى تعزيز حضور المقاربة الحقوقية في صياغة الالتزامات المناخية وتتبع تنفيذها وفق مقاربة حقوق الإنسان، تقول السيدة آمنة بوعياش.
في هذا السياق، أبرزت رئيسة التحالف العالمي أن المؤسسات الوطنية لا تطمح في المشاركة في المؤتمرات الدولية، بقدر ما تسعى إلى أن تمتد مشاركتها إلى مواكبة تنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ والتزاماتها على المستوى الوطني والمساهمة في اقتراح مؤشرات لقياس التقدم، بناء على فعلية حقوق الإنسان، وضمان إشراك المجتمعات المتضررة في القرارات والسياسات المناخية والتحقق من مدى حماية الحق في بيئة سليمة ووصول التمويلات إلى الفئات الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية.
"لا نطمح أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجرد مؤسسات حاضرة في مؤتمرات المناخ، بل نريد أن تكون فاعلة في مفاوضاتها، ومساهمة في صياغة التزاماتها، وهي مستقلة في تتبع تنفيذها. نطمح إلى تعزيز جعل حقوق الإنسان في قلب صناعة القرار المناخي وفي صلب السياسات والالتزامات المناخية"، آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرضت السيدة بوعياش، بالمناسبة، جهود التحالف العالمي في تطوير قدرات المؤسسات الوطنية وتنسيق تدخلاتها في المجال المناخي، خاصة من خلال مجموعة العمل المعنية بالتغير المناخي، وإطلاق أداة لرصد الحق في بيئة صحية وسليمة، فضلاً عن العمل على إعداد توجيهات بشأن القوانين المناخية.