الأزمات البيئية تؤثر بشكل غير متناسب على دول الجنوب، هكذا قالت السيدة آمنة بوعياش، في افتتاح قمة دولية حول حقوق الإنسان منعقدة بعاصمة سلفادور، من 2 إلى 4 شتنبر الجاري.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شددت أن هذه الدول تتحمل نتائج الانبعاثات وتغير المناخ، رغم أنها لم تكن سببا مباشرا فيها، مضيفة أن أزمة المناخ تؤدي إلى تبعات على الحقوق. من بين تحديات ذلك النزوح القسري للسكان وإجبارهم على مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة، وهو ما يعزز الدعوة إلى جعل العدالة الاجتماعية محورا أساسيا في النقاشات الحقوقية الدولية المرتبطة بالتغيرات المناخية وانعكاساتها.

من هذا المنطلق، تضيف الحقوقية المغربية، لا يمكن فصل العدالة الاجتماعية عن حماية البيئة وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحوار الدولي حول التغيرات المناخية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الفجوات العالمية والتأثيرات غير المتناسبة على المجتمعات المحلية في دول الجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة آمنة بوعياش افتتحت رفقة مسؤولين من السلفادور وأمريكا اللاتينية ودول أخرى، القمة العالمية لحقوق الإنسان بسان سلفادور، بعد زوال يوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري (بتوقيت سلفادور).

في اختتام كلمتها، في شقها المرتبط بالتحديات المناخية، جددت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لمواجهة تأثيرات الكوارث المناخية على الفئات الأكثر هشاشة.

أزمة المناخ في جوهرها، تقول آمنة بوعياش، هي أزمة حقوق، بالنظر إلى تهديد التغيرات المناخية على حقوق الانسان الجوهرية، خاصة أن الأكثر هشاشة هن وهم الأكثر تأثرا والأكثر عرضة لصدماتها القاسية.