احتضن الرواق المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، لقاء لرؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في "كوب 31" (من إفريقيا وأوروبا وآسيا)، استعداداً لترافعها من أجل جعل حقوق الإنسان في صلب تدبير التحديات والتهديدات المناخية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن التحديات الحقوقية المرتبطة بالتغير المناخي، لاسيما ما يتعلق بتأثيراتها على الفئات والمجتمعات الأكثر هشاشة، والحق في بيئة سليمة، والولوج إلى المياه والموارد الأساسية، فضلاً عن قضايا النزوح المرتبط بالمناخ والآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحولات البيئية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النقاشات الدولية والمفاوضات المناخية.
"نتوجه بالشكر والتقدير للمملكة المغربية على إتاحة رواقها ضمن مؤتمر المناخ COP31 للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير فضاء لها للالتقاء وتبادل التجارب وتعزيز التنسيق والترافع المشترك من أجل جعل حقوق الإنسان في صلب العمل المناخي والعدالة المناخية"، تقول رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جعل حقوق الإنسان في صلب العمل المناخي يقتضي تعزيز الترافع المشترك وانخراط الدول والحكومات في دعم هذا الترافع، تضيف السيدة بوعياش، "حتى تكون السياسات المناخية أكثر إنصافاً واستجابة لاحتياجات الفئات والمجتمعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية". 
وتناول النقاش أيضاً أدوار المؤسسات الوطنية في رصد السياسات والالتزامات المناخية، وتقييم مدى مراعاتها لحقوق الإنسان، والترافع من أجل إدماج المعايير الحقوقية في التشريعات والبرامج العمومية ذات الصلة بالمناخ.
ويأتي احتضان الرواق المغربي لهذا النقاش في سياق تنامي الترافع الدولي من أجل جعل حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في أجندة العمل المناخي، وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المستقلة في مواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية وتتبع أثرها على المستوى الوطني. كما يعكس أهمية فضاءات الأروقة الوطنية في مؤتمرات الأطراف باعتبارها منصات للحوار وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات وباقي الفاعلين.