تميزت مسيرة مأسسة اللغة الأمازيغية الرسمية باكتساب الأمازيغية وثقافتها طابعا مؤسساتيا بارزا، في الدولة والمجتمع، عبر خمس محطات رئيسية، تمثلت في جعل الأمازيغية في صلب القرار السياسي وبلورة عدة مبادرات ساهمت في ترسيخ مكانة الأمازيغية، وتعزيز دينامية البحث الأكاديمي والتاريخي والاجتماعي حول الأمازيغية.

طبع هذا المسار أيضا الإقرار الدستوري في سنة 2011، الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع إلى جانب اللغة العربية، وهي محطة أكدت التزام المغرب الثابت بتعزيز تعدديته الثقافية وتطوير لغته الأمازيغية واستخدامها في مختلف مناحي الحياة. سنة 2019، تم إصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الحياة العامة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والعدل والإعلام.

توجت كل هذه المحطات بإقرار جلالة الملك رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها سنة 2023، في خطوة فارقة أضفت طابعا خاصا على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

"إقرار رأس السنة الأمازيغية سنة 2023 عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها شكل لحظة فارقة توجت مسار مأسسة اللغة الأمازيغية وترسيخ معنى متجدد للطابع المتعدد للهوية الوطنية الأصيلة والغنية بروافدها المختلفة".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

وتعزيزا للمكتسبات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كمدخل من مداخل النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي للمغرب، أصدر المجلس في تقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب (2019-2023) عدد من التوصيات تروم تنزيل الطابع الرسمي لللأمازيغية ببلادنا في كل المجالات. من بين هذه التوصيات، تنزيل توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد؛ أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية؛ إعطاء الأولوية القصوى لإدماج الأمازيغية في أسلاك التعليم الأساسي وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة؛ تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة؛ الحفاظ على التراث الأمازيغي المادي واللامادي في المغرب بشكل شامل، إلخ.

 كما يشدد المجلس في توصياته على أهمية تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الـذين يقدمون خدمات عامة في المناطق الناطقة بالأمازيغيـة، وفي صـفوف القـضاة والمحامين، وتوفير مترجمين لدى المحاكم، وضمان تدريبهم، وتنفيذ توصيات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة على إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015 والمتعلقة بتسهيل الولوج إلى الثقافة والعلوم للجميع، بما في ذلك الولوج إلى الإنترنيت، والحق في المشاركة الثقافية.