احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حلقة نقاش جديدة في إطار سلسلة "أكورا حقوق الإنسان"، حول موضوع "تحديات حماية التعبيرات الثقافية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان"، حضرها خبراء ومختصون في التراث والثقافة وحقوق الإنسان.

وقد تناول اللقاء في شق منه، محورا خاصا بالهوية، مر على مختلف مظاهر التراث المادي واللامادي للمملكة والإشكالات المرتبطة بصون هذا التراث وحمايته.

في هذا السياق، شدد المتدخلات/ون على أن التنوع الثقافي للمغرب—المتجسد في التعبيرات العربية والأمازيغية والصحراوية والعبرية والإفريقية والأندلسية—ليس مجرد تراث تاريخي، بل هو مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية المغربية.

المشاركات/ون في حلقة نقاش المجلس الوطني لحقوق الإنسان جددوا التأكيد على أن حماية هذا التنوع ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي تهدد بعض الممارسات الثقافية التقليدية، مثل العمارة وفنون الحكي الشفهي والصناعات الحرفية، والطقوس الاحتفالية وغيرها، والتي باتت تواجه خطر الاندثار.

فضلا عن ذلك، ناقشت أگورا المجلس الخامسة أهمية الحقوق الثقافية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المنظومة الحقوقية، وشدد المتدخلات/ون على تعزيز التشريعات الوطنية لحماية الموروث المغربي، لا سيما في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

كما تناول النقاش تأثير العولمة والتطور التكنولوجي على الممارسات الثقافية… حيث لم تعد هذه الأخيرة محصورة في البيئات المحلية، بل أصبحت تتأثر بشكل متزايد بالفضاء الرقمي. وأبرز(ت) المتدخلات/ون أن وسائل التواصل الحديثة، رغم إتاحتها فرصا لنشر التراث، إلا أنه قد تؤدي أيضا إلى تشويه بعض عناصره أو فقدان قيمته الأصلية.

لذا، أكد النقاش أن حماية الهوية الثقافية تتطلب استراتيجيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية، من خلال دمج الرقمنة في عمليات التوثيق، وتعزيز التوعية بقيمة التراث عبر مناهج تعليمية حديثة.

من خلال النقاشات التي أطرها المجلس، برزت أيضا الحاجة إلى ضرورة تثمين جميع أشكال التعبير الثقافي، وتطوير سياسات ثقافية دامجة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، مع إدماج التربية على التراث في المناهج الدراسية.

كما شددت الحلقة على أن حماية هذا الموروث مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود المؤسسات والقطاعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان استمرارية هذا الملك المشترك، ونقله إلى الأجيال القادمة.