يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعزيز جهوده للمساهمة في النهوض بالحقوق الثقافية وحفظ التراث بكل روافده، واثراء النقاش حول تدابير إعمال القانون التنظيمي رقم 26.16 القاضي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية. 

وفي هذا الإطار، شارك المجاس في اللقاء الذي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم الإثنين 23 ماي 2022 بمقره بالرباط، بمناسبة اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، حول موضوع "التدبير الرسمي للتنوع اللغوي والثقافي".
في كلمة ألقاها بالنيابة السيد محمد المعين، إطار بالمجلس، أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يعتبر مدخلا من مداخل النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي للمغرب. 

وارتباطا بتدابير تفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16، نوه السيد بنصالح بالأهمية التي أولتها الحكومة في برنامجها للمسألة الثقافية من خلال ضمان ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ومواصلة ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف القطاعات (التعليم، العدل، الثقافة والاتصال، إلخ) وهي إجراءات من شأن تنزيلها تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها. غير أن المجلس يسجل وجود سرعات مختلفة بين الوزارات في فهم المقتضيات الدستورية وفي أشكال التخطيط لعمليات تنزيلها. 

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في مجال ترسيم اللغة الأمازيغية على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات العمومية، أشار السيد بن صالح إلى أن المجلس سجل في تقريره، عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، عدم أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره أحد فضاءات التداول والتقرير في المسائل اللغوية والثقافية، كما سجل عدم الاستجابة لمطلب اعتبار رأس السنة الأمازيغية (إض يناير) عيدا وطنيا رغم المطالب المتزايدة من طرف السياسيين والمدنيين والمثقفين، فضلا عن إكراهات تتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية. 

وفي إطار اشتغاله على تنزيل ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أوضح السيد الأمين العام أن المجلس عزز تواصله باللغتين الرسميتين، بعد أن تم توظيف إطار يعمل على التحرير والترجمة باللغة الأمازيغية، تجسد ذلك في مختلف الدعامات التواصلية للمجلس بموقع المجلس وموقع ملاحظة الانتخابات وصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتعزيزا للمكتسبات المحققة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كمدخل من مداخل النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي للمغرب، يوصي المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021 بتنزيل توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي بين أهمية الثقافة في التنمية الشاملة؛ أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية؛ إلخ. 

وتميز هذا اللقاء، بحضور السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأمينه العام وشخصيات أكاديمية ومؤسساتية وجمعوية.