افتتحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 31 مارس 2022، الدورة الربيعية للكلية متعددة التخصصات بمدينة الراشيدية، بإلقاء محاضرة حول موضوع "الذاكرة والتاريخ: تنمية الإنسان بالمجال"، ذكرت في مستهلها بأن قضية "الذاكرة الجماعية والتاريخ" توجد في صلب استراتيجية المجلس التي تستند على مبدأ "فعلية الحقوق".

وبالنظر إلى كون "الذاكرة الجماعية" تدخل ضمن دائرة التمثلات الثقافية والهوياتية للأفراد والجماعات، أبرزت السيدة بوعياش بأن "المجلس يعتبر بأن أي تجاهل لهذه الذاكرة أو تردد في إدماجها ضمن نسق مجتمعي متعدد، يحولها بالضرورة إلى عائق سوسيو-ثقافي يعطل فرص التمتع بفعلية الحقوق"، مضيفة بأن المجلس حين يدعو إلى حفظ الذاكرة الجماعية والاهتمام أكثر بكتابة التاريخ، "فإنه يهدف بالأساس إلى تحرير الذاكرة الجماعية من ثقل الوقائع المجتزئة وتمكين الوحدات المجالية من استعادة التاريخ المشترك المفعم بالتنوع والخصوصية في اتجاه نموذج تنموي قائم على فعلية الحقوق، ويوفر فرصا مبتكرة لتنمية مجالية دامجة قادرة على إنتاج وتنويع مصادر الثروة. وفي مقدمتها الرأسمال البشري".

وبعد أن استحضرت التمييز الذي وضعه المؤرخ الفرنسي بيير نورا بين "الذاكرة الجماعية" و"الذاكرة التاريخية"، اعتبرت السيدة بوعياش أن "الذاكرة الجماعية تحولت إلى عناصر لتعميق الهويات الصغرى وتأجيج ديناميات الاحتجاج وتهديد السلم الاجتماعي، وبالتالي التأثير على حقوق الإنسان الأساسية"، سيما مع تراجع بنيات الوساطة التقليدية واستفحال إشكالات التفاوت الترابي والمجالي والاجتماعي.

كما أشارت إلى أن "إعادة التملك الجماعي لتاريخنا وتراثنا وذاكرتنا لن يسهم فقط في تحرير طاقات الجميع للانخراط في عملية البناء التنموي بل سيكفل حكامة وتدبيرا رشيدا بحس مواطن بعيدا عن أي نكوص أو تقوقع هوياتي ضيق". واستعرضت في نفس السياق مشاريع حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي التي يشرف عليها المجلس في بعض مناطق المغرب، وذلك تنفيذا للأهداف التي سطرتها هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي.

ومن جانبه أبرز السيد لحو مجيدي، عميد الكلية في كلمته بالمناسبة، إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء الحقوقي بامتياز هو ربط جسور التعاون والتواصل بين الجامعة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أفق التأسيس لقنوات مؤسساتية تصب في خدمة قضايا حقوق الإنسان وجعل الكلية فضاء ليس فقط للتربية والتكوين والبحث العلمي ولكن أيضا مجالا للاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان والانفتاح عليها.

وعلى هامش هذا الدرس الافتتاحي، أشرفت رئيسة المجلس على توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت وجامعة مولاي إسماعيل، تروم إرساء آليات العمل المشترك بين اللجنة والجامعة وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بقيم وثقافة حقوق الإنسان وترسيخها داخل الجامعة.

كما قامت رئيسة المجلس، يوم الأربعاء 30 مارس، بزيارة لثانوية عبد المومن التأهيلية بتونفيت، إقليم ميدلت، تميزت بالتفاعل مع تلميذات وتلاميذ الثانوية، وذلك على هامش اللقاء التحسيسي الذي نظمته اللجنة الجهوية بتنسيق مع شركائها حول ظاهرة "تزويج القاصر وفعلية الحق في الصحة والتربية والتكوين"، بهدف تحسيس التلميذات والتلاميذ بالآثار السلبية لتزويج القاصرات وعلاقته بالحق في الصحة والحق في التعليم، وكذا التعريف باتفاقية حقوق الطفل وبالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.

تحميل المقال باللغة الأمازيغية