حل السيد محمد الصديقي، نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو سابق في المجلس الدستوري، يوم الأحد 12 ماي 2024، ضيفا على فقرة "شهادات" برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب لتقديم وتوقيع كتابه "أوراق من دفاتر حقوقي".

وأثرى أشغال هذا اللقاء الفكري، السيد عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، الذي قدم قراءة في كتاب الأستاذ الصديقي وسلط الضوء على مساره الحافل وإسهاماته المتعددة في مجالات حقوق الإنسان والحقل السياسي والإعلامي، مرورا بترافعه في المحاكمات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في فترات الستينات والسبعينات والثمانينات.

"الكتاب يقدم صورة واضحة عن تطورات المشهد السياسي من زاوية نظر رصينة جمع فيها صاحبها بين التأصيل القانوني وما تتيحه مهنة المحاماة من إطلالة مميزة على هذا الواقع وبين كون صاحب الكتاب عاش ميدانيا فصول وأحداث المشهد السياسي والحقوقي في أغلب وفي أصعب فتراته".

وأشاد السيد العمراني في معرض شهادته بجهود الصديقي في توثيق جزء من تاريخ المغرب وسرد أحداثه بصدق، مثمنا منهجيته الصارمة في عرض الحقائق ودقته في عرض التفاصيل. كما اعتبر الكتاب مرجعا أكاديميا صرفا ووثيقة أساسية لكل المشتغلين والباحثين في المجال الحقوقي، طبعتها "الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية والدفء الإنساني في القول وفي التعبير والواقعية"، بالنظر إلى أن المؤلف قد عايش وجايل كبار الشخصيات الحقوقية والسياسية التي رسمت معالم التطور الفكري والحقوقي ولعبت دورا حاسما في إرساء الديمقراطية وتكريس دعائم دولة الحق والقانون.

وتجاوبا مع أسئلة الحاضرين عن مرحلة الانتقال الديمقراطي التي أرخ لها وأهم التحولات التي تخللتها، استحضر النقيب الصديقي أهمية الإنجازات والمكتسبات المحققة خلال تلك المرحلة المفصلية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة ترسيخها وتأصيلها بما يتوافق مع تطلعات المجتمع وانتظاراته.

وحول دور الإعلام والصحافة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، أفاد الأستاذ الصديقي أنه على العاملين في المجال أن يكونوا على قدر كاف من التكوين ومن الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ودورهم في المجتمع، إذ باستطاعتهم أن يحملوا المشعل للمضي قدما على خطى الأجيال السابقة، لاسيما وأنهم يتوفرون اليوم على وسائل وتقنيات متطورة تقربهم من الواقع المعيش وتمكنهم من الدفاع عن القضايا المجتمعية.