احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، ندوة فكرية حول موضوع "رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان: تفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة"،، سير أشغالها السيد محمد الهاشمي، مدير الدراسات بالمجلس.

وفي مداخلة عن بعد، أكد السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن الأشواط التي قطعها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيدين الوطني والدولي تكمن وراء انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واستعرض في هذا السياق ثلاث أولويات تهم رئاسة المغرب للمجلس الأممي، وتهم: الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس من خلال حفز التبادلات المثمرة والهادفة؛ إيلاء أهمية أكبر للقضايا الموضوعاتية، من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على الأوضاع الصحية للشعوب، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؛ ثم تعزيز الروابط بين المجلس ومنظومة الأمم المتحدة ومحيطه الدولي.

ومن جهة أخرى، ثمن السيد زنيبر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها، واعتبرها ممارسة فضلى ضمن تجارب العدالة الانتقالية دوليا، ألهمت مجموعة من الدول ومهدت الطريق نحو العديد من المبادرات والإصلاحات.

من جانبه، اعتبر السيد خالد الرملي، مدير التعاون والعلاقات الخارجية بالمجلس، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بجهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان التي همت أساسا مصادقته على 15 من أصل 18 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان، ثم الاعتراف الدولي بتفرد تجربته في مجال العدالة الانتقالية، فضلا عن متانة ترسانته القانونية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد في هذا الإطار، على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد شريكا أساسيا بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار بخصوص مختلف الشؤون التي تناقش خلال اللقاءات التفاعلية التي ينظمها المجلس الأممي، موضحا أن هذه الشراكة أخذت طابعا رسميا بناء على مجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته، أكد مولاي الحسن الناجي، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالمغرب، أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان هو تتويج لمسار حقوقي طويل، تميز بمجموعة من المحطات من بينها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وقبلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدستور الحقوقي بامتياز سنة 2011، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية حماية حقوق الطفل، وآلية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استقبال المغرب للعديد من المقررين الدوليين وتسويته لوضعية المهاجرين، إلخ.

كما أكد السيد الناجي على مركزية دور المجتمع المدني في التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منوها في هذا السياق بدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقدرات المجتمع المدني وطنيا وقاريا.