أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الدكتورة أليس. ج. إدوارد، أن التنزيل الفعال للضمانات القانونية والإجرائية عند الإيقاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالتزام الدول باتخاذ جملة من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الرامية إلى منع أي فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

جاء ذلك في كلمتها المسجلة، التي بثت بمناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية، المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني يومه الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب إلى أن التجربة "أظهرت أن التشريع هو أحد اللبنات الأساسية لمجتمع خال من التعذيب، غير أن ما يثبت ذلك هو الطريقة التي تتم بها معالجة ادعاءات التعذيب والسلوكات السيئة أو الحرمان من الحقوق"، مبرزة أن هذه المعالجة "تدل على ثقة الدولة في نظامها القضائي ووعيها بعدم وجود دولة تملك سجلا مثاليا أو خاليا من العيوب".

وأضافت الدكتورة أليس إدوارد أن هناك دائما تحديات ومجالات يتعين العمل على تطويرها على مستوى كل دولة، أيا كان مستوى تطور أو مدة تفعيل هذه الضمانات في الممارسة العملية، مذكرة بالمادتين 10 و11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اللتين تنصان على أن "تقوم الدول بالمراجعة الدورية لقواعد الاستجواب والممارسات الأخرى وعلى تكوين وتعزيز قدرات رجال الأمن وباقي الموظفين حول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة".

وفي معرض حديثها عن الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، استعرضت المقررة الخاصة بعض المبادئ الأساسية والمنهجيات الأكثر نجاعة لمنع سوء المعاملة ورفع الثقة في أنظمة العدالة، والتي يمكن إيجازها في كون: إحاطة الشخص علما بحقوقه تقع في صلب التمتع بباقي الحقوق الأخرى؛ والحصول على محام لا يضمن فقط الحق في محاكمة عادلة، ولكنه أيضا يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الوقاية، منذ لحظة الإيقاف وخلال التحقيق والاستماع والتعويض في حالة التعسف؛ والحصول على طبيب في حالة المرض أو في حالة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، عند الاقتضاء، والذي يعتبر وسيلة لتوثيق الانتهاك وتقديم الأدلة في إطار الإجراءات القضائية؛ إلخ.

وختمت الدكتورة أليس إدوارد تدخلها بدعوة جميع المسؤولين، بمختلف مستوياتهم، للمساهمة في تشخيص الإشكاليات المطروحة وأن يكونوا هم أنفسهم جزء من الحل، مشجعة في نفس السياق على اعتماد نظام منفتح وشفاف لحفظ الأمن وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع في القرارات المتعلقة بالنظام العام.

تحميل النص الكامل لمداخلة المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب