رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الإثنين 9 دجنبر 2024 بقرار الحكومة المغربية التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيقاف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام المقرر في منتصف الشهر الجاري.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية هذا القرار في انتظار الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام من خلال التعديلات التي سيأتي بها القانون الجنائي.

"تُوِّجت رحلة عشرين سنة لهيئة الإنصاف والمصالحة بقرار الحكومة التصويت على التوصية الأممية لوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام. أرحب بهذا القرار الهام، في انتظار الإلغاء"، السيدة آمنة بوعياش.

ويعتبر مطلب إلغاء عقوبة الإعدام واحدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وشكل محورا رئيسيا لترافع المجلس المتواصل من أجل إعمال الحق الدستوري والمطلق في الحياة، خاصة توصية الإلغاء التي ما فتئ المجلس يشدد عليها في كافة تقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب (2019-2023).

وكانت رئيسة المجلس قد شددت في كلمتها في افتتاح الندوة الصحفية التي نظمها المجلس يوم 10 أكتوبر 2024، تخليدا لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمعية شركائه، على أن الحق في الحياة "حق مطلق لن نقبل المساس به في أي ظرف من الظروف وتحت أي ذريعة كانت"،

واعتبرت تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق. مجددة، في نفس السياق، دعوة المجلس وشركائه إلى "إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية، تنفيذ عقوبة الإعدام"، وأكدت على قناعة المناهضين لهذه العقوبة بأن "عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا.. ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع".

ولم يفت السيدة بوعياش، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التذكير بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو طبيعة الحق، متأصلا ومطلقا، والذي عليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. ثم طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو المشرّع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلاءم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

وجدير بالذكر أن المجلس لم يتوانى، منذ سنوات، عن الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة البشعة في كل المناسبات وبمعية مختلف شركائه: الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، التي ساهم في إنشائها ودعمها لتقوية الجبهة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام.