طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني الحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، أُحدثت في الفاتح من مارس 2011 لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء. ويمارس صلاحياته بكل استقلالية، كما يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
والمجلس مصنف منذ سنة 2002 من لدن التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI في الفئة "أ" باعتباره مؤسسة مطابقة لمبادئ باريس المُؤطِّرة لعمل هذه المؤسسات.
إلى جانب ولايته الوطنية، للمجلس اختصاص جهوي عبر 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تغطي مجموع التراب الوطني، وتعمل، وفقا لمقاربة القرب، على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ولتعزيز دوره في حماية حقوق الإنسان وفي القيام بكل مهمة تهدف إلى الوقاية من التعذيب وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، تم إحداث ثلاث آليات وطنية لدى المجلس تساعده في ممارسة صلاحياته، وهي: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس هيئة حكومية ولا منظمة غير حكومة. إنه مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة مطابقة ل «مبادئ باريس" المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تحدد طريقة عمل المؤسسات الوطنية ووضعها القانوني وتعيين أعضائها وفقا لإجراءات تتيح توفر جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومطابِقة كذلك ل «مبادئ بلغراد" حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
أُحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ سنة 1990. ويشكل هذا التحول ثاني عملية إصلاح عميق يعرفها الإطار القانوني المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بعد عملية إعادة التنظيم التي شهدها المجلس سنة 2002 للمطابقة مع "مبادئ باريس" الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي فبراير 2018 خضع المجلس لعملية إعادة تنظيم بصدور القانون رقم 76.15.
لعب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورا محوريا في مسلسل الانتقال السياسي بالمغرب من خلال العمل الهام الذي قام به، لا سيما فيما يتصل بمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (العفو عن المعتقلين السياسيين، إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة...). وجاء إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق الإصلاح الدستوري الذي شهدته المملكة سنة 2011، ليشكل بذلك آلية هامة تساهم في استكمال البناء الديمقراطي، لا سيما من خلال مواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وتعزيز البعد الجهوي من خلال إحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان تغطي الجهات الإثني عشر للمملكة، فضلا عن تعزيز دوره الحمائي من خلال خلق الآليات الوطنية الثلاث.
تنتظم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ثلاثة محاور كبرى: "حماية حقوق الإنسان" و"النهوض بحقوق الإنسان" و"الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان".
من بين مهام المجلس في مجال الحماية:
• مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛
• رصد الانتهاكات مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة؛
• التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية؛
• المساهمة في تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية؛
• زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية وبإعداد تقارير عن هذه الزيارات يرفعها إلى السلطات المختصة...
ومن بين مهامه في مجال النهوض:
• دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني؛
• المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة؛
• تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية المختصة؛ المادة 29 من القانون
• تقديم المساعدة والمشورة إلى مجلسي البرلمان والحكومة، بناء على طلب أي منهما، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية؛
• تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
• المساهمة، بكل الوسائل، في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة؛
• رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة أنشطة المجلس وآفاق عمله ونشره في الجريدة الرسمية، وتقديم مضمونه أمام مجلسي البرلمان...
وفي مجال الوقاية من انتهاك حقوق الإنسان:
ترسخ لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم استرشاده الدائم بالمواثيق الدولية والمرجعيات الدستورية ذات الصلة بالموضوع، قناعة بالحاجة إلى تعزيز الحس الاستباقي الحقوقي والانفتاح على مجمل الفاعلين لتقوية الفهم المشترك والمسؤول للمعايير ذات الصلة والنهوض بالممارسات الفضلى بما يفتح آفاقا جديدة للحكامة الجيدة، بما فيها الأمنية. وبادر المجلس في مستهل ولايته منذ سنة 2019، بإطلاق دينامية مبنية على الوقاية والحماية والنهوض، وحرص على جعلها قادرة على التكيف مع التحديات الناشئة، لوعيه التام بكون أي دينامية، مهما بدت فعالة في ظاهرها، لا يمكنها أن تنأى عن التجويد والتحصين ضد كل ما قد يهدد فعليتها.
وشكل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لبنة أساسية في جهود تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وتفعيل خارطة الطريق الحقوقية التي أرساها دستور 2011، وجاء تأسيسها وفق رؤية، نتاج نقاشات متعددة، أردنا من خلالها إرساء أسس متينة لآلية فعالة واستباقية تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون.
وأولى المجلس اهتماما خاصا لمسلسل إحداث منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري والاستجابة السريعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحرص على التفاعل مع آليات المنظومة الدولية، بما فيها اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب. وتأسيسا على التراكمات المسجلة، عمل المجلس على التركيز على مبادرات تضمن التكامل بين الوقاية من الانتهاكات وتعزيز السلوك المسؤول، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو السلطات، إلى جانب تعزيز الخبرة والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية مطابقة ل"مبادئ باريس" المؤطِّرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه ينبغي أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لضمان سلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة التمويل الكافي لذلك، لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلاليتها.
إن استقلال المجلس عن السلطة التنفيذية (الحكومة) لا يعني عدم وجود تعاون واسع بين الطرفين على العديد من المستويات، حيث:
- يساهم المجلس في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة، طبقا للالتزامات والتعهدات الدولية للمملكة؛
- يعمل على تيسير وتشجيع علاقات التعاون المثمر، والتشارك الناجع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ما بين السلطات العمومية المعنية، والجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية المختصة؛
- يتولى بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من طرف الحكومة؛
- يعمل على تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان إثر فحصها للتقارير؛
- يضم المجلس في عضويته ثمانية (8) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وكذا من بين الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء، والمحامين.
• قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، في 10 يونيو 2021، بتحيين مذكـــرتي تفاهم تم توقيعهما إعمالا لمبادئ بلــغراد والمتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان.
• يواصل المجلس علاقة التعاون والتواصل مع مجلسي البرلمان من خلال رصد العمل البرلماني في مجال الرقابة على عمل الحكومة من زاوية حقوق الإنسان، وكذا تتبع حصيلة العمل التشريعي من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها؛
• يقدم رئيس(ة) المجلس أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان، عرضا يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامين تقرير المجلس السنوي حول حالة حقوق الإنسان، وحصيلة أنشطته وآفاق عمله، بعد إحالته إلى رئيسيهما؛
• كما يُبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه أو بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها؛
• ويضم المجلس في عضويته ثمانية (8) أعضاء يعينون مناصفة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان، ويمثلون الجمعيات الفاعلة في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
- يعتبر المجلس أن الشراكة مع المجتمع المدني شراكة استراتيجية تهم جميع مجالات تدخله، لاسيما التشاور والتنسيق؛
- يساهم في برامج التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لفائدة الجمعيات، ويدعمها في برامج التحسيس والنهوض التي تنظمها؛
- يعمل المجلس على إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاشات العمومية التي يطلقها في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والجهوي.
- يتولى المجلس بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة؛
- يساهم المجلس، كلما اقتضت الضرورة ذلك، في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات والتعهدات الدولية للمملكة؛
- يعمل المجلس على تشجيع وحث كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الدولية.
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس(ة) والأمين العام، من 39 عضوا:
- رؤساء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان الاثني عشر (12).
- تسعة (9) أعضاء يعينهم جلالة الملك؛
- ثمانية (8) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة؛
- ثمانية (8) أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان؛
- عضوان (2) يمثلان مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج؛
الجمعية العامة: تتألف من كافة أعضاء المجلس، وتتولى دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها.
مكتب المجلس: يتألف علاوة على رئيس(ة) المجلس، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجن الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجن الجهوية لحقوق الإنسان المعنية، ويضطلع بمساعدة الرئيس(ة) في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، وفي إعداد جدول أعمالها، وكذا تنسيق عمل أجهزة المجلس وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية، كما يمارس المهام التي تُفوِّضها إليه الجمعية العامة في نطاق اختصاصاتها.
اللجن الدائمة: يضم المجلس خمس (5) لجن دائمة:
اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها؛
اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي؛
اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان؛
اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون؛ اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءَمة التشريعات.
ويناط بكل لجنة دائمة في مجال اختصاصها مهمة إنجاز الدراسات والأعمال التي يَعهد بها المكتب إليها، طبقا لمداولات الجمعية العامة.
طبقا للمادتين 6 و8 من القانون 76.15، ينظر المجلس في جميع حالات خرق حقوق الإنسان، إما بمبادرة منه أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر. ويقوم في إطار متابعة مآل الشكايات المعروضة عليه بإخبار المشتكين المعنيين وتوجيههم وإرشادهم واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مساعدتهم، في حدود اختصاصاته.
وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه تدخل في اختصاص مؤسسة الوسيط يقوم بإحالة الشكاية عليها ويخبر المشتكين المعنيين بذلك.
طبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، توجه الشكايات إلى رئيسة المجلس، أو إلى رئيس اللجنة الجهوية، من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، وبصفة فردية أو جماعية، مباشرة من طرف المشتكي أو بواسطة من ينيبه عنه. ويمكن توجيه الشكايات بواسطة البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس أو اللجنة الجهوية المعنية.
بناء على التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (الصيغة السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان) في نونبر 2003 أحدثت "هيئة الإنصاف والمصالحة" من أجل تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب ما بين سنتي 1956 و1999، ليدخل بذلك المغرب تجربة العدالة الانتقالية والتصالح مع ماضيه.
وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، أُحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.42 الصادر في (10 أبريل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وتعد الهيئة، التي جاءت بعد هيئة أولى حملت اسم "هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي" (1999-2003)، هيئةً ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أنيطت بها مهام الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة ما بين 1956 و1999، وجبر أضرار الضحايا، وبلورة توصيات لإصلاحات مؤسساتية وقانونية من شأنها ضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات.
وقد ساهم إسناد مهمة تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف جلالة الملك إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة، بشكل كبير في تسريع وتيرة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة أنشطته وآفاق عمله، ويرفعه إلى نظر جلالة الملك طبقا للمادة 35 من القانون 76.15. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
ويصدر المجلس أيضا آراءً استشارية ومذكرات، بالإضافة إلى التقارير الموضوعاتية والدراسات متعلقة بمختلف قضايا حقوق الإنسان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة نشيطة في العديد من الشبكات الإقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فهو:
• عضو ممثل لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان NANHRI في مكتب التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI منذ أكتوبر 2023؛
• عضو في مكتب التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI منذ نونبر 2021؛
• عضو ممثل لإفريقيا في اللجنة المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI للفترة ما بين 2021 2022؛
• انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 9 مارس 2022، على رأس أمانة (Vice président) التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية تمثل 120 دولة (إلى حدود أبريل 2023) ويعمل تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛
• عضو في ثلاث آليات تابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي: مجموعة العمل المعنية بالتغيرات المناخية، اللجنة الفرعية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة ومجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
• رئيس شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية
• هو من بادر في أكتوبر 2010 إلى الدعوة لخلق الحوار العربي-الإيبرو أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشغل المجلس منصب عضو سكرتارية الحوار؛
• المجلس عضو مؤسس للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
• عضو بمكتب إدارة الجمعیة الفرنكفونیة للجن الوطنیة لحقوق الإنسان، وقد انتخب المجلس رئیسا للجنة التفكیر بشأن الھجرة التابعة للجمعیة؛
• عضو مؤسس للشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب (MNP) (في طور التأسيس).
يعمل المجلس بتعاون وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية، والجامعات وجمعيات المجتمع المدني، كما يرتبط المجلس بعلاقات تعاون وشراكة مع مختلف آليات منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا الاتحاد الأوروبي.
أُحدِثت لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية التالية:
- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل؛
- الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- وطبقا للمادة 12 من القانون، يمكن أن يُعهد إلى المجلس، بمقتضى تشريعي، ممارسة الصلاحيات المخولة لآليات اتفاقية أخرى منصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية أو الإضافية الملحقة بها متى صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
- تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها إلى رئاسة المجلس التي تقوم بدورها بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها.
- تتولى الآليات الوطنية، في حدود اختصاصات كل واحدة منها، تحت سلطة رئاسة المجلس، تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية.
- يُعِد كلُّ منسق من منسقي الآليات الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها يُدرَج بأكمله ضمن التقرير السنوي للمجلس.
تخضع معالجة المعلومات المحصل عليها والمعالجة في إطار الآليات الوطنية، وفي إطار المهام الحمائية الأخرى للمجلس، لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
طبقا للفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 76.15، تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية، ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه (ها) الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.