خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحور التاسع من تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2023، الذي تم الإعلان العمومي عنه خلال لقاء مع وسائل الإعلام يوم 2 يوليوز 2023 بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، لما تم إنجازه من مهام وبرامج ما بين سنتي 2019 و 2023 في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومنها البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية واستكمال التحريات وتسوية بعض الملفات القانونية لذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري.
فمنذ بداية الولاية الحالية، بادرت رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ، أهمها، استمرار المجلس في تحمل مسؤولياته في مواصلة تتبع تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعادة هيكلة لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة، وإنشاء وحدة لدى رئاسة المجلس لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده، والانكباب على تجاوز الصعوبات التي حالت دون إتمام ما تبقى من توصيات وما ترتب عن ذلك من تأخر في إتمام تفعيل المهام والبرامج التي تهم التعويض وتهيئة فضاءات الذاكرة وحفظ أرشيف الهيئة. كما تم وضع خطة عمل بهدف خلق دينامية جديدة والرفع من وتيرة تفعيل ما تبقى من التوصيات والتقدم في التدابير الممهدة لإتمام المهام الموكولة للجنة المتابعة.

مهام مرتبطة باستكمال التحريات:
قدم المجلس لرئاسة النيابة العامة معطيات توصلت إليها لجنة تفعيل التوصيات من خلال التحريات التي قامت بها مع مجموعة من الضحايا تأكدت وفاتهم أثناء احتجازهم. وقد توصل المجلس خلال هذه سنة 2023، ب 32 شهادة وفاة، تخص مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري. وتسمح هذه الشواهد للعائلات المعنية بتسوية العديد من المشاكل القانونية العالقة وكذا تجهيز ملفاتهم لدى لجنة المتابعة بالوثائق الضرورية لتحديد ذوي الحقوق. 
كما تابع المجلس لدى المختبر الجيني الدولي إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة لضحايا سبق تسليمها للمختبر قصد إجراء التحاليل الجينية عليها وتحديد هويات أصحابها، وتعذر ذلك بسبب تدهورها. وحين علم المجلس بالتطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، بادر ت رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء.
وتوجهت اللجنة إلى مقر المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022 ، من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد كانت النتائج الأولية المتوصل بها في يوليوز 2023 إيجابية سمحت بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها.