حيين اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض بمراكش

على هامش حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، الذي ترأسته السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة رئيس اللجنة السيد مصطفى العريصة، حينت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي اتفاقية شراكتها وتعاونها مع جامعة القاضي عياض، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بمدينة مراكش.

وفي هذا السياق، وقع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي والسيد مولاي الحسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الصيغة المحينة لاتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة والجامعة.

ويندرج هذا التوقيع في إطار انفتاح المجلس، عبر لجانه الجهوية  اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على كافة الفاعلين، وهو ما فتئت تؤكد عليه السيدة بوعياش خلال كلمتها الافتتاحية مشيرة إلى "ضرورة انفتاح وتفاعل اللجن الجهوية مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على المستوى الجهوي، باعتبارهم شركاء أساسيين لاضطلاع المجلس بمهامه في إطار التكامل بين الفعل الوطني والجهوي ...".

وتهدف هذه الاتفاقية إلى استثمار كافة الإمكانيات المتاحة للطرفين من أجل تنسيق الجهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، والحرص على تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بحقوق الإنسان.

وحسب بنود الاتفاقية، تلتزم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بإشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة وتأطير ندوات ودورات تكوينية لفائدة الطلبة في مجال حقوق الإنسان.

كما ستعمل اللجنة على المساهمة في تأطير الطلبة الباحثين في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وتزويد الجامعة بكافة الوثائق المتاحة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحقوق الإنسان، الخ.

ومن جهتها تلتزم جامعة القاضي عياض بتطوير البحث العلمي والفكري في مجالات حقوق الإنسان، تفعيل كرسي "جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان"، نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في الوسط الجامعي، تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات ذات الصلة، فضلا عن تنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية، الخ.