شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 20 و21 يونيو 2022 بجنيف، في أشغال لقاء تفاعلي بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والحكومة المغربية، من جهة، ولقاء بين اللجنة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، من جهة أخرى.

وفي إطار اللقاء المخصص للحوار بين لجنة "سيداو" والحكومة المغربية، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، السيدة فاطمة أعراش، (سلط) الضوء على الاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس لحقوق المرأة والفتيات في المغرب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهن، مذكرا في هذا السياق بالحملة الوطنية التي أطلقها المجلس في نونبر 2021 والتي تمتد على مدار سنة كاملة، تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، قصد تحسيس كل الفاعلين بإشكاليات لجوء النساء ضحايا العنف إلى القضاء والنهوض بثقافة التبليغ.

وفي نفس السياق، ذكر المجلس بحرصه على اعتماد مقاربة النوع في مختلف أعماله ومبادراته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وذلك من خلال معالجة الشكايات والقيام بالزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية والرصد وكتابة التقارير وتعزيز القدرات والتعاون والتربية على حقوق الإنسان مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، مشيرا إلى أنه يخصص جزء من تقاريره السنوية، منذ سنة 2019، لحقوق النساء والفتيات يعرض من خلالها الإنجازات والتحديات وتوصيات المجلس المتعلقة بحقوق النساء.

كما استعرض المجلس في تفاعله مختلف التحديات التي مازالت تواجهها حقوق النساء والفتيات بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتزويج القاصرات، ومسألة ولوج النساء لمناصب المسؤولية وولوجهن للحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والحماية من مختلف أشكال العنف ضد النساء، وتعزيز المشاركة السياسية في أفق المناصفة وتسهيل ولوجهن إلى العدالة، فضلا عن التحديات الثقافية التي تحول أحيانا دون تعزيز حقوق المرأة.

وشكل هذا اللقاء فرصة ليعيد المجلس التأكيد على توصياته المتضمنة في التقرير المقدم للجنة "سيداو"، ومنها: الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته؛ العمل على تنفيذ برامج لتعزيز القدرات فيما يتعلق بتفعيل البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وخاصة لفائدة القضاة والمكلفين بإعمال القانون؛ أجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور؛ إلخ.

وفيما يتعلق باللقاء بين لجنة "سيداو" وممثلي منظمات المجتمع المدني، ذكر المجلس، ممثلا بمدير ديوان رئيسة المجلس، السيد مراد الرغيب، بالحملات التي تنظمها الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة وكذا للنهوض بمشاركتهن في الحياة السياسية والمجتمعية مع الحرص على أن تصل هذه الحملات لشرائح واسعة من خلال استعمال اللغتين العربية والأمازيغية ولغة الإشارة، مؤكدا في نفس السياق بأن المجلس يدمج بشكل تلقائي قضية حقوق النساء والفتيات في كل المبادرات والعمل الذي يقوم به على المستوى الحمائي.

وفيما يتعلق بتنفيذ المغرب لاتفاقية "سيداو"، سجل المجلس ارتياحه للتقدم المحرز على المستويات المعيارية والدستورية والقانونية والمؤسساتية التي عرفتها وضعية حقوق النساء والفتيات في المغرب منذ تقديم آخر تقرير وطني سنة 2008، ولا سيما ما يتعلق بالممارسة الاتفاقية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمناصفة، واعتماد قانون لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن المستجدات التي جاءت بها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وهو ما من شأنه أن يضمن حماية أفضل لحقوق النساء والفتيات.

كما ذكر المجلس بمجموعة من التوصيات التي تتماشى مع الاتفاقية، ومنها إدراج مقتضيات تنص على أن مهمة إثبات حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تقع على عاتق سلطات إنفاذ القانون وكذا تيسير ولوج النساء في وضعية هشة للمساعدة القضائية وإعفائهن من مصاريف الانتصاف القضائي، داعيا الحكومة لمضاعفة جهودها أكثر والتعبئة من أجل احترام حقوق النساء والفتيات من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية بشكل أفضل مع المعايير الدولية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلخ.