استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 12 مارس الجاري تجربته في مجال حماية حقوق النساء والفتيات، ضمن جلسة خاصة بتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممارساتها الفضلى، في إطار اللقاء السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2025، الذي انعقد بقصر الأمم بجنيف.

وشدد المجلس على الأولوية التي تحظى بها فعلية حماية حقوق النساء والفتيات والنهوض بالنسبة للمؤسسة، مستعرضا ممارساته الفضلى في هذا السياق. في سياق ذلك، أكد المجلس على أهمية المقاربة التشاركية الصاعدة (bottom-up) التي ينهجها المغرب، خاصة في أوراش الإصلاح الكبرى، مثل ما كان عليه في ورش إصلاح مدونة الأسرة، بعد 20 سنة من دخول المدونة الحالية حيز التطبيق.

وذكر المجلس في كلمة ألقاها باسمه السيد عبد الغاني بردي، مدير التواصل بالنيابة، بالتقارير والآراء والتوصيات التي يصدرها للدفاع عن حقوق النساء والفتيات والترافع من أجل فعلية حمايتها، ومن بينها، حديثا، مذكرته الخاصة بورش مراجعة مدونة الأسرة وتقريره حول التبليغ والعنف ضد النساء والفتيات (…) فضلا عن الحملات السنوي، الرقمية وغير الرقمية، التي أطلقها المجلس لوقف العنف ضد النساء والفتيات، لتشجيع المناصفة والمشاركة السياسية للنساء، لتعزيز الاشتغال والاستشارة مع الأطفال، ولمنع تزويج الطفلات دون سن 18؛ وهي جميعها حملات سنوية على المستويين الوطني والجهوي.

بالإضافة إلى تزويج الطفلات، تقاسم المجلس مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفعاليات الدولية المشاركة في اللقاء السنوي للتحالف العالمي، توصياته وآراءه المرتبطة بمكافحة العنف الأسري والتحرش الجنسي والعنف الرقمي وضعف التبليغ ضد العنف القائم على النوع والاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات، فضلا عن الأدوار التي تلعبها المؤسسة من أجل مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى المقارنة.

في ختام اللقاء، جدد المجلس دعوته للحكومة المغاربية من أجل المصادقة على اتفاقية إسطنبول واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.