في لقاء خاص بالبرلمان البريطاني

في العصر الرقمي والتكنولوجيات الجديدة: آمنة بوعياش تدعو إلى تعزيز الحق في حرية التعبير، تشدد على أولويات حماية حقوق أخرى، في استحضار لمحددات المادة 19 و20 من عهد الحقوق المدنية والسياسية

لندن، الاثنين 24 مارس 2025 – في لقاء خاص مع برلمانيين وديبلوماسيين، بالبرلمان البريطاني، صباح يوم الاثنين ب "عاصمة الضباب"، تطرقت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتطور ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في المغرب والعالم، خلال العصر الرقمي وعصر التكنولوجيات الناشئة.

في ظل وجود أكثر من 38 مليون اشتراك في الإنترنت وعشرات ملايين الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تقول السيدة آمنة بوعياش، وقفنا في تقاريرنا السابقة على تبلور نموذج ناشئ وجديد للحريات، انتقلت معه النقاشات والحوار إلى المنصات الرقمية، بشكل توسعت معه الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، لكن أصبح في نفس الوقت يطرح تحديات وإشكالات تنظيمية جديدة.

كيف نحمي حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي دون المساس بحرية التعبير؟، تتسائل السيدة بوعياش، مشددة على ضرورة الموازنة الدقيقة لهذه الديناميات بتعقيداتها، داعية إلى حلول مبتكرة تضمن فعلية الحق في حرية التعبير في الفضاء الرقمي وتحمي في نفس الوقت باقي الحقوق، وطنيا ودوليا.

إطار
— — — — —
المادة 19
(الفقرة 3) تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
— — — — —
في هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية ازدهار حرية التعبير عبر الإنترنت، ونبهت إلى أولوية الانكباب على تطوير آليات مواكبة وتأطير هذه الحرية، من أجل حماية حقوق وحريات رئيسية أخرى، في اتساق تام مع مقتضيات المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في ظل سياق هذا النموذج الناشئ بالمغرب وإنجلترا والعالم، حثت بوعياش على ضرورة إلغاء أي نصوص لا تتلائم مع العهد الدولي الخاص وكل ما من شأنه أن يحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير. وشددت في نفس الوقت على أولويات الحماية من التضليل والاستغلال والمس بالحق في السمعة والحياة الخاصة للأشخاص، وحماية الأطفال والفئات الهشة، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز.