سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية ليوم 8 شتنبر 2021 أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية، مثمنا احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع. وتضمن ذات التقرير مجموعة من الملاحظات استقاها ملاحظو المجلس من 964 استمارة قاموا بتعبئتها بخصوص يوم الاقتراع وكذا من الملاحظات النوعية التي توصل بها.

وبالأرقام، قام المجلس بتغطية 4.8% من مكاتب التصويت التي بلغت خلال هذه الاستحقاقات أزيد من 40000 مكتب تصويت. وخلال هذا اليوم، سجل المجلس 13 حالة منع لملاحظيه من ولوج مكاتب التصويت (من أصل 2310 مكتب تمت ملاحظتها)، كما سجل في 21 حالات شكايات لجمعيات معتمدة منع ملاحظوها في بعض المناطق من دخول مكاتب التصويت. وتابع المجلس هذه الحالات 34 وتم حل إشكالاتها في أزيد من 18 مكتبا.

افتتاح مكاتب التصويت:
سجل المجلس أن افتتاح مكاتب التصويت مرت في ظروف عادية في مجموع مواقع الملاحظة، وبالأرقام تمت معاينة 98.6% من الحالات حضر فيها رئيس مكتب التصويت قبل افتتاح هذا الأخير، فيما تم تعويض الرؤساء الغائبين في جميع الحالات التي تغيب الرئيس المعين سابقا. كما حضر مساعدو الرئيس قبل الافتتاح في 96.9% من الحالات، بينما تم تعويض الغائبين في 2.7% من الحالات. وافتتحت مكاتب التصويت على الساعة 8 صباحا في 95.3% من الحالات.
وبخصوص تجهيزات مكاتب التصويت، سجل المجلس توفر المطبوع الخاص بإنجاز التقارير في 98.3% من الحالات، والمداد الغير قابل للمحو بسهولة في 98.3%، واللوائح الانتخابية في نظيرين في 99.7% من الحالات. وفي 92.6% من الاستمارات، كانت مكاتب التصويت، عند افتتاحها، مجهزة بوسائل الوقاية من كوفيد-19. ومن جانب آخر لاحظ المجلس أنه في 7.1% من الحالات فقط، ترأست امرأة مكتب التصويت.

سير عملية الاقتراع:
بخصوص سير عملية التصويت، عاين المجلس في 1.9% من مواقع الملاحظة، قيام أشخاص بتوزيع منشورات تدعو للتصويت على رمز معين، وفي العديد من الحالات، خرق الصمت الانتخابي، منها استمرار حمل سيارات لملصقات انتخابية، والاستمرار في تعليق لافتات انتخابية بعد 12 ليلا.
كما لاحظ المجلس أنه في 14,1% من الحالات لم تكن مكاتب التصويت في الطابق الأرضي، وأنه في هذه الحالات، فالبناية لا تتوفر على مصعد إلا في أقل من 13% منها. كما سجل المجلس عددا من الحالات التي كان فيها "التصميم العام" غير مناسب للأشخاص في وضعية إعاقة (ارتفاع طاولة المعزل أو ضيقه، ضيق مدخل المكتب، وجود عتبات، ...). وسجل المجلس في 87 حالة استعانة ناخب في وضعية إعاقة بناخب من اختياره.

وفي ذات السياق، سجل المجلس في 18 مكتب تواجد المعزل بجوار نافذة، ما يمكن أن يمس بسرية الاقتراع، وفي 17% من الاستمارات عدم إعلان الكاتب بصوت مسموع للاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب. وفي 3.3% من الاستمارات تم تسجيل حالات لم يتم التحقق من هوية الناخب، كما تم تسجيل 6 حالات بها محاولة لانتحال صفة ناخب. وسجل المجلس كذلك في 36% من الحالات إدخال أجهزة يمنعها القانون (هاتف نقال، جهاز معلوماتي، آلة تصوير) إلى مكاتب التصويت.

من جانب آخر، سجل المجلس في 37.4% من الحالات صعوبة لدى الناخبين في التمييز بين صندوقي الاقتراع، و7 حالات قام فيها ناخب بوضع علامة التصويت خارج المعزل، و8.5% من الحالات لم يقم فيها رئيس المكتب بوضع علامات بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد المصوت، بينما لم يعاين المجلس عدم وضع إشارة أمام اسم المصوت في طرة لائحة الناخبين إلا في 1.5% من الحالات.

كما لم يعاين المجلس تصويتا بالوكالة (بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج) إلا في 15 حالة، وفي حالتين تم رفض التصويت بالوكالة.

من جهة أخرى، سجل المجلس أن ممثلي اللوائح والمرشحين قد أبدوا ملاحظات او اعتراضات بخصوص عملية التصويت في 8.8% من الاستمارات، منها اعتراضات على استعمال الهواتف داخل المعزل، وعدم الإعلان عن اسم الناخب بصوت مرتفع، إلى غير ذلك من الملاحظات والاعتراضات، لكن الغريب منها ملاحظات واعتراضات على تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية إعاقة في حالات عديدة ودالة.

كما رصد المجلس أحداث عنف بين المتنافسين ومساعديهم في أكثر من مكتب أو في محيطه، وحالات مختلفة تم تسجيلها أو التوصل بمعطيات بخصوصها تتعلق بارتكاب مخالفات داخل مكتب التصويت:توقيف أشخاص على خلفية الاعتداء على رئيس مكتب للتصويت؛ ؛توزيع مقابل مادي لناخبين مفترضين؛تشابك سكان دوارين بسيدي بنور بسبب أحقية كل منهما في مكتب التصويت؛توصل العديد من المواطنين برسائل اسمية على عناوينهم الخاصة بالحسيمة من طرف حزب معين تدعوهم للتصويت على مرشحيه؛اقتحام شخص يحمل سكينا لمكتب التصويت (دار الشباب الرميلة) والتهجم على كل من بداخله قبل تدخل السلطات الأمنية وتوقيفه؛ تصوير ورقة التصويت الفريدة داخل المعزل؛تقديم وكالات زورة باسم المغاربة بالخارج لرئيس المكتب.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس بإيجاب تدخل السلطات العمومية في جل الحالات التي ارتكبت فيها هذه المخالفات وتوقيف الأشخاص المخالفين واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة لتجاوزها.