افتتحت رئيسة المجلس، يومه الإثنين 14 دجنبر 2020، أشغال دورة تكوينية حول "تعزيز الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والنساء من خلال آليات حقوق الإنسان"، منظمة من قبل المعهد العربي لحقوق الإنسان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان،  لفائدة 25 مشاركا/ة من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، في إطار السعي لتعزيز حماية الحقوق الجنسية والإنجابية ونشر ثقافتها من خلال تبني المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.

وسيتم خلال هذه الدورة التكوينية، المنظمة عن بعد، تسليط الضوء على مجموعة من المحاور تهم أساسا، "تطور الحقوق الجنسية ولإنجابية ضمن منظومة وآليات حقوق الإنسان"، "التشريعات والتدابير المرتبطة بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية في المغرب"، "رصد الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية وتحديد المؤشرات الدالة من أجل الرصد"، "آليات حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية"، الخ.

ولم يفت السيدة بوعياش خلال هذه المناسبة التذكير بالدليل الذي أعده المجلس مؤخرا حول الحقوق الجنسية والانجابية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، باعتباره أداة عملية توفر لكافة الأطراف المعنية والعاملة في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، معلومات ذات صلة بمجموعة من الموضوعات بعلاقتها بالصحة الجنسية والإنجابية، وخطط العمل المعتمدة على المستوى الدولي في هذا المجال، والإطار الوطني الذي يحمي ويضمن هذه الحقوق، بما في ذلك على وجه الخصوص الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها والسياسات العمومية  وتحديد آليات الطعن والانتصاف للنساء والفتيات في حالة تعرضن لأي مس بحقوقهن.

وأبرزت رئيسة المجلس أن الهدف من هذا الدليل يتمثل في تحقيق عمليتين مرتبطين، أولهما حماية ضحايا الذين يتقدمون بالشكايات للمجلس وآلياته، والاستماع إليهم وتوجيهم في ما يخص سبل الانتصاف والثانية ذات الصلة بعملية النهوض لنشر المسارات القانونية وغيرها للحد من زواج القاصرات ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

كما يتطرق الدليل، تضيف، للأهداف التي حددتها خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق تنمية مستدامة للجميع، بالإضافة الى تطرقه لحالات خاصة عبر تمرينات عملية وفق سيناريوهات مختلفة من شأنها مساعدة القارئ والمتتبع على تعميق فهمه للتحديات المطروحة والحلول الممكنة.

جدير بالتذكير أن إعداد هذا الدليل يأتي في إطار المبادرات المتعددة التي أطلقها المجلس حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان" بما فيها الصحة الجنسية والانجابية. ويهدف للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة. كما يهدف إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.

أعلى الصفحة