وقعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة-قطاع البيئة، يوم الأربعاء 31 مارس 2021، اتفاقية شراكة تهم تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الطرفين من أجل تفعيل آليات حماية البيئة عبر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان البيئية والنهوض بها.

وتتوخى هذه الاتفاقية العمل على تفعيل دور المؤسسات والهيئات الوطنية في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية وبلورة برامج شراكة لتعزيز الحقوق البيئية للمواطنين والمواطنات وتفعيلها، فضلا عن تعزيز التحسيس والتواصل في مجال الحقوق البيئية.

وأكدت رئيسة اللجنة بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الشراكة، التي تدخل في إطار الشراكات التي تعقدها اللجنة مع مختلف الفاعلين للنهوض بالحقوق البيئية، هو المساهمة في تحقيق الأهداف الجهوية في مجال التنمية المستدامة والنهوض بالحقوق البيئية على صعيد الجهة، ولاسيما الحق في الماء وبيئة سليمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات التي تهم مجال البيئة والتنمية المستدامة لتمكين اللجنة من أداء أدوارها المرتبطة بتعزيز الحق في بيئة سليمة.

ومن جانبه، أشارالسيد رشيد فيرادي، مدير الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالعيش في بيئة سليمة وبالديمقراطية التشاركية، وكذا في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرامج الرامية لتعزيز الحقوق والواجبات البيئية للمواطنات والمواطنين ، وكذا تكريس ثقافة حماية البيئة والتوعية بها.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟"، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-سلا-القنيطرة نهاية شهر يناير 2020، والتي كان من بين توصياتها إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.