شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 28 غشت 2020 بجنيف، في أشغال المشاورات غير الرسمية المنظمة من قبل الميسران لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والفاعلين المعنيين، خاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ويتمثل الهدف من هذه المشاورات في تقييم التقدم المحرز منذ اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/268 سنة 2014، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز عمل وفعالية هيئات المعاهدات.

ومن جهة، قدم المجلس مساهمة كتابية تم تقاسمها مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والميسران لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. حيث إنه إلى جانب المجلس، فقط 6 مؤسسات وطنية من أصل 122 قدمت مساهماتها الكتابية في هذا المجال بما في ذلك الهند، الأرجنتين، كواتيمالا، اليونان والدنمارك.

وفي المجموع، تم استلام 90 مساهمة كتابية، بما في ذلك 55 مساهمة تم تقديمها من طرف الدول الأعضاء، 22 من طرف المنظمات غير الحكومية، و7 من طرف خبراء الأمم المتحدة و6 من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، ألقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر الفيديو وبدعوة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مداخلة شفوية خلال هذه المشاورة تناول خلالها بالتفصيل النقاط التي تم التطرق إليها في مساهمته الكتابية.

وقد سلط المجلس بهذه المناسبة الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة "أ" في تنفيذ ومتابعة توصيات هيئات المعاهدات واقترح أن تكون هذه التوصيات مركزة وأن تتناول حصريا التزامات الدول بموجب المعاهدات المصادق عليها.

كما اعتبر المجلس، بعد التذكير بأهمية احترام الدول لالتزاماتها بتقديم التقارير، أن عملية إعدادها يتعين أن تكون مبسطة وموحدة، من خلال اعتماد قواعد مشتركة ومنسجمة بشأن شكل ومحتوى التقارير الوطنية الموازية. وأن تكون هذه التقارير متاحة بلغتين على الأقل من اللغات التي تعتمدها الأمم المتحدة لنشرها بشكل أفضل بين أعضاء هيئات المعاهدات.

كما دعا المجلس إلى ضرورة تكثيف برامج تعزيز القدرات لجميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساحة ودعم أكبر لتحسين مشاركتها أثناء عملية فحص الدول، من خلال منحها، على سبيل المثال، إمكانية عقد اجتماعات خاصة مع مقرر-الدولة. كما دعا إلى استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، من قبل هيئات المعاهدات حول الشكاوى الفردية التي تتلقاها من مصادر مختلفة.

وبالنظر لدورها الرئيسي في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ينبغي منح البرلمانات، على غرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حق التدخل أثناء انعقاد جلسات هيئات المعاهدات لإثراء النقاش والحوار. واختيار المرشحين الوطنيين لشغل مناصب أعضاء في هيئات المعاهدات على أساس كفاءتهم ونزاهتهم وحيادهم واستقلاليتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء مشاورات أخرى مع الدول وأعضاء هيئات المعاهدات وممثلي مفوضية حقوق الإنسان. وعقب هذه المشاورات، سيقوم الميسران بإعداد تقرير معزز بتوصيات لتقييم واتخاذ قرار بشأن تدابير جديدة لتعزيز وتحسين نظام هيئات المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. ويتم تنظيم اجتماع ختامي قبل 15 شتنبر 2020، سيقدم خلاله الميسرون المشاركون الخطوط العريضة للتقرير والتوصيات ذات الصلة وسيقدم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلى الصفحة