
جنيف، 12 مارس 2025 – افتتحت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، لقاء تفاعليا بقصر الأمم مع مقررين أمميين وإجراءات أممية خاصة، تمحور حول كيفيات تطوير التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإجراءات الأممية الخاصة، منظم بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بوعياش على أولوية هذا التعاون، "الذي نعتبره في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واحدا من أهدافنا الاستراتيجية"، تقول رئيسة التحالف العالمي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في ظل تحديات غير مسبوقة تهدد قيم حقوق الإنسان كونيا.
بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء وأطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تميز اللقاء الذي افتتحته رئيسة التحالف، بمشاركة السيدة ماما فاطمة سنغاته, مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، والسيدة أستريد بوينتيس ريانيو, مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في بيئة صحية، فضلا عن السيدة ناتالي روندو، أمينة لجنة التنسيق، دائرة الإجراءات الخاصة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
السيدة بوعياش شددت على التقارب بين مهام الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وتلك التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية، مثل الرصد، تقديم المساعدة والمشورة، الاستباقية والتدخل في الحالات الطارئة، التوعية والتفاعل مع الدول والمؤسسات ومع الضحايا والمنظمات غير الحكومية. واعتبرت في هذا السياق "أن هناك ترابطا وثيقا وتكاملا بيننا وبين المهام التي نضطلع بها، رغم عملنا على مستويات مختلفة، مما يعزز أدوارنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وطنيا ودوليا".
"التعاون بين المؤسسات الوطنية وهذه الآليات الأممية ضروري ورئيسي"، تقول السيدة بوعياش. في ظل التحديات والتهديدات الراهنة التي تواجهنا اليوم، يمكن لهذا التعاون، تضيف، "أن يكون أداة حاسمة لمواجهة الانتهاكات وتعزيز الحماية على أرض الواقع، مؤكدة أن ذلك ضروري للمؤسسات الوطنية في سعيها لتطوير استجابات فعالة تتناسب مع الواقع والسياقات المحلية أو الوطنية.
في اختتام كلمتها، جددت السيدة بوعياش الدعوة إلى تعميق الشراكة بين المؤسسات الوطنية والإجراءات الخاصة، بشكل يكون له "أثر ملموس في تعزيز حقوق الإنسان عالميا.” تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق دور التحالف العالمي في تعزيز دور المؤسسات الوطنية في ظل التحديات المتزايدة، في أجندته الخاصة برسم 2025.