انتخب المغرب، صباح يومه الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف، لأول مرة في تاريخها، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، حيث حصل ترشيح المغرب على أصوات 30 دولة من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، مقابل حصول جنوب إفريقيا على 17 صوتا فقط.

وبهذه المناسبة، وصفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، انتخاب المغرب "بالتاريخي"  معتبرة ذلك "تتويجا لمسار انخرط فيه المغرب منذ أكثر من 20 سنة، من أجل إحقاق الحقوق على المستوى الوطني، من خلال مقاربة تشاركية مندمجة لقضايا حقوقية مهيكِلة كمراجعة الدستور سنة 2011 ومراجعة مدونة الأسر الآن، وكذا من خلال تفاعله مع المنظومة الدولية والآليات التعاقدية عبر توقيعه ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتقديم التقارير ومقاربته للإشكاليات الدولية.

وسجلت السيدة بوعياش أن المغرب عرف خلال العشرين سنة الماضية كيف يوازي ما بين معالجة قضايا حقوق الإنسان، كمبادئ وقيم تتطلب الدعم والمساندة، ومعالجة القضايا السياسية التي تتقاطع أحيانا مع حقوق الإنسان، إذ لم يسبق له أن ربط قضايا حقوق الإنساق بمصالحه السياسية. وخلصت إلى أن هذه المقاربة هي التي مكنت المغرب من أن يحظى اليوم بثقة العديد من دول العالم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان. 

وفي هذا الإطار، شدد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه بخصوص تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن هذا الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، أدى إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية والمساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والمجالية وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق وستواصل العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.