أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح شفهي خلال مائدة مستديرة حول تمويل التنمية المستدامة وفق الالتزامات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالمجلس الأممي، (أكد) على أهمية اعتماد مقاربة عادلة وشاملة في تمويل سياسات التنمية، خاصة عبر إصلاح المنظومة الجبائية.

خلال هذا اللقاء، سجل المجلس إطلاق المغرب لعدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية، من أبرزها برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تخصيص موارد مالية مهمة في ميزانية سنة 2026 للقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم. كما سلطت المؤسسة الحقوقية الضوء على تخصيص تمويل مهم لتعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، في إطار دعم التنوع الثقافي واللغوي بالمملكة.

رغم هذه الإصلاحات، يشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب مواصلة الجهود، في ظل استمرار عدد من التحديات المرتبطة بجودة التعليم العمومي، معدلات الهدر المدرسي، تمدرس الفتيات في الوسط القروي، إضافة إلى ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة وتحسين فرص تشغيل الشباب.

في ختام كلمته، التي ألقتها السيدة ملاك بنصغير، رئيسة قسم منظومة الأمم المتحدة، أكد المجلس أن الإصلاح الجبائي يشكل إحدى الآليات الأساسية لتمويل التنمية المستدامة، مشيداً بالجهود المبذولة لمراجعة النظام الضريبي وتعزيز عمليات التحصيل. كما دعا إلى أن يتم هذا الإصلاح بطريقة عادلة وشاملة ومستدامة، مع احترام مبادئ الإنصاف والتضامن الاجتماعي والمجالي، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد ودعماً أفضل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية