في إطار فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة حول " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها" التي نظمت يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، بجنيف، احتفالا بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مداخلته أن الدستور المغربي ينص على تحمل الدولة مسؤوليات قانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية لحماية الأسرة، مؤكدا على إيمانه الراسخ  بأن حقوق الأسرة لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا إذا تمتع جميع أفرادها، بغض النظر عن وضعيتهم، بحقوقهم وحرياتهم.
وفي معرض حديثه عن التزام المغرب بتعزيز حقوق الأسرة، ذكر المجلس بالإصلاح الحالي لقانون الأسرة، الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد تعديل 2004، والذي يسعى إلى سد الثغرات القانونية وحماية جميع أفراد الأسرة خاصة النساء والأطفال ويشرك مختلف الفاعلين في هذا المجال. 
وفي نفس السياق، أشار المجلس إلى مذكرته التي أصدرها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، التي توصي بتحقيق المساواة وعدم التمييز وحماية الطفل، كما أكد المجلس على مواصلته الترافع من أجل إصلاحات أساسية، بما في ذلك القضاء على زواج الأطفال، ضمان المساواة في التعليم وتعزيز حقوق الفئات الهشة، مذكرا قيامه برصد الانتهاكات من خلال آلياته الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التظلم الخاصة بالطفل ولجانه الجهوية الاثنتي عشرة.
وفي ختام مداخلته، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تسريع إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي اللذان يعتبران مؤسستين دستوريتين.