نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، الورشة الخامسة من سلسلة الورشات التكوينية "لنتحدث عن حقوق الإنسان" التي ينظمها بشراكة مع “الغرفة الفتية الدولية” (JCI RABAT). 

وناقشت الورشة، التي ترأس أشغالها السيد عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس، وأطرتها السيدة ﺻﻮﻓﻨﺔ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، رئيسة ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ للإجرام بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومنسقة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، المفاهيم الأساسية المتعلقة بالاتجار بالبشر وأهم التعاريف والمصطلحات الواردة في الصكوك الدولية التي تجرم هذا الفعل، فضلا عن مختلف الأشكال التي قد يتخذها.

واستعرضت السيدة بن يحيى أبرز عناصر الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، مبرزة المبادرات التي اضطلع بها المغرب ترجمة لالتزامه الراسخ بمناهضة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الترسانة التشريعية الوطنية من خلال اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر عام 2016، وتوفير استجابة شاملة وملائمة لتأثيرات هذا الجرم والتكفل بضحاياه من خلال إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عام 2019، والمصادقة على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030.

وفي معرض حديثها عن سبل الوقاية من الاتجار بالبشر، أكدت السيدة بن يحيى على الدور المحوري للأفراد في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا الجرم والحد من استفحاله، مشددة على ضرورة إدراج قضايا الاتجار بالبشر في النقاش العام ودعم التحسيس والتوعية وتعزيز القدرات في هذا المجال.

يذكر أن هذه الورشات التكوينية، التي ستنظم كل خميس على أن تختتم يوم 7 نونبر 2024، تندرج ضمن مشروع مشترك بين المجلس وجمعية "الغرفة الفتية الدولية بالرباط"، وتروم إذكاء وعي الشباب بمختلف القضايا والرهانات المتعلقة بحقوق الإنسان.